اقتصاد مصر يستعيد عافيته.. انخفاض الدين المصري يثير التفاؤل

أشارت وسائل الإعلام المصرية إلى اتجاه الدين العام الخارجي نحو الانخفاض وفقًا لأحدث المؤشرات الاقتصادية. حيث أظهرت البيانات تراجع الدين الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار، حيث بلغ الانخفاض نحو 15.149 مليار دولار، أي بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري (من يناير إلى يونيو)، مقارنة بنهاية ديسمبر من العام الماضي، كما أفاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرًا.

وقد انخفض إجمالي الدين الخارجي إلى حوالي 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

في المقابل، شهد الاحتياطي النقدي الخارجي ارتفاعًا إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة تزيد عن 11.2 مليار دولار خلال الستة أشهر الماضية.

تراجع الدين العام لا يُعتبر مجرد رقم، بل هو مؤشر واضح على تحسن الاقتصاد المصري، ويعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية التي بدأت تؤتي ثمارها. كما يُعتبر هذا التراجع علامة إيجابية للمستثمرين، مما يعزز من استقرار الوضع الاقتصادي في مصر ويجعل الاستثمارات الجديدة أكثر أمانًا وربحية.

وبالتالي، يُعزز ذلك من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري، مما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.