ارتفاع صاروخي في أسعار البيض بـ”عدن” يُفاقم معاناة اليمنيين ويكشف عجز الحكومة أمام الانهيار الاقتصادي

في تطور مفاجئ أثار غضب الشارع اليمني، شهدت العاصمة المؤقتة عدن ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار البيض، حيث قفز سعر البيضة الواحدة من 250 ريالاً يمنياً إلى 300 ريال يمني في المحال التجارية والبقالات.

هذا الارتفاع المفاجئ جاء بالتزامن مع انهيار كارثي للعملة المحلية، ليؤكد حالة العجز التي تعاني منها الحكومة اليمنية والبنك المركزي في مواجهة الأزمات الاقتصادية المتتالية.

أزمة متزايدة وعجز حكومي واضح
الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم يوماً بعد آخر، أصبحت تلقي بظلالها الثقيلة على حياة المواطنين في المناطق المحررة، حيث يعيشون وضعاً مأساوياً نتيجة الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية.

ومنذ العام الماضي وحتى الآن، لم تتمكن الحكومة اليمنية أو مجلس القيادة الرئاسي من تقديم أي حلول فعّالة لوقف تدهور العملة الوطنية الذي يهدد حياة الملايين من المواطنين في المناطق المحررة.

وفي ظل هذا الواقع المرير، باتت العديد من الأسر في عدن ومدن أخرى تتخلى عن الوجبات اليومية الأساسية، حيث يعتمد البعض على وجبتين يومياً فقط، بينما لا يجد آخرون سوى وجبة واحدة يومياً.

وفي ظل رواتب الموظفين التي لا تتجاوز 60 ألف ريال يمني، أصبحت هذه الرواتب بلا قيمة فعلية أمام ارتفاع الأسعار، مما جعل الحياة اليومية للمواطنين أشبه بنفق مظلم بلا نهاية.

فشل اقتصادي شامل
الاقتصاد اليمني يمر حالياً بأسوأ مراحله منذ سنوات النزاع المستمرة، حيث تستمر الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون في التهام ما تبقى من موارد البلاد. فشل الحكومة في إعادة تصدير النفط، الذي أوقفته مليشيات الحوثي عسكرياً منذ أكثر من عامين، أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزاد من معاناة الشعب اليمني.

وفي الوقت نفسه، تواصل أسعار الصرف التدهور بشكل متسارع، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في عدن إلى 2348 ريالاً يمنياً، فيما سجل سعره في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين نحو 524 ريالاً فقط.

هذا الفارق الكبير بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة الحوثيين يعكس حجم الفوضى الاقتصادية التي تعيشها البلاد، ويضع مزيداً من الضغوط على الحكومة الشرعية لإيجاد حلول مستدامة.

معاناة المواطن: وجه آخر للأزمة
ارتفاع أسعار البيض ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة الأزمات التي تعصف بحياة المواطنين في اليمن. فالبيض يعد واحداً من أهم المصادر الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها غالبية السكان، خاصة في ظل نقص الخيارات الأخرى بسبب غلاء الأسعار.

ومع هذا الارتفاع الجديد، أصبح الحصول على البيض أمراً صعباً بالنسبة للكثير من الأسر ذات الدخل المحدود.

ويقول محمد علي، أحد سكان عدن، إن “الوضع الحالي أصبح لا يطاق. مع كل زيادة جديدة في الأسعار، نجد أنفسنا مجبرين على تقليص استهلاكنا اليومي، حتى وصلنا إلى مرحلة نفكر فيها مرتين قبل شراء أي شيء. البيض كان جزءاً أساسياً من غذائنا، لكن الآن أصبح شبه مستحيل”.

هل هناك بصيص أمل؟
وسط هذا المشهد القاتم، يطرح الجميع تساؤلات مشروعة حول إمكانية قيام الحكومة اليمنية بخطوات حاسمة لوقف الانهيار الاقتصادي وإنقاذ المواطنين من براثن الفقر والجوع.

فهل ستتحرك الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة قبل فوات الأوان؟ وهل سيكون هناك تدخل دولي أو إقليمي لتخفيف معاناة الشعب اليمني؟

الواقع يقول إن الطريق لا يزال طويلاً أمام الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل استمرار الحرب والتدهور المالي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الأمل يبقى قائماً في أن تدرك الحكومة وأطراف النزاع خطورة الوضع وتبدأ في وضع خطة شاملة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تهدد بقاء الملايين من اليمنيين.