مواطنون بعدن يشتكون من ارتفاع جنوني في أسعار تراخيص البناء يصل إلى 600 ألف ريال

أبدى مواطنون في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن استياءهم من الارتفاع الصاروخي في أسعار تراخيص البناء، لا سيما في مديرية المنصورة، حيث بلغت قيمة الترخيص الواحد 600 ألف ريال يمني، مقارنة بـ 50 ألف ريال فقط قبل سنوات، مما فاقم معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.

مواطنون: “الأسعار مبالغ فيها ولا تتناسب مع دخولنا”
قال عدد من المواطنين : “إن قيمة ترخيص البناء السكني في المنصورة ارتفعت بشكل غير مبرر لتصل إلى 600 ألف ريال، بينما كانت التكلفة لا تتعدى 50 ألف ريال قبل نحو عقد من الزمن”.

وأضافوا: “هذه الزيادة الجنونية تُعتبر عبئًا ثقيلًا على كاهل المواطنين، خاصة في ظل انهيار العملة المحلية وارتفاع تكاليف المعيشة”.

وأوضح المواطنون أن الإجراءات الإدارية أصبحت معقدة وتتطلب دفع مبالغ طائلة، مما يحرم فئات واسعة من حقها في تشييد مساكن آمنة.

وأشاروا إلى أن بعض الأسر اضطرت للبناء دون تراخيص بسبب عدم قدرتها على تحمل التكاليف، مما يعرضهم لعقوبات قانونية لاحقًا.

الاقتصاد المنهار وغياب الشفافية
يأتي هذا الارتفاع في ظل أزمة اقتصادية خانقة تشهدها اليمن، حيث فقد الريال اليمني أكثر من 70% من قيمته منذ بدء الحرب في 2015، بينما تضاعفت أسعار المواد الأساسية والخدمات.

ويرى خبراء اقتصاديون أن زيادة رسوم التراخيص قد تكون محاولة من السلطات المحلية لتعزيز الإيرادات في ظل شح الموارد، لكن دون وجود شفافية في توزيع هذه الأموال أو تحسين الخدمات.

السلطات المحلية تلتزم الصمت
ويشير مراقبون إلى أن غياب الرقابة وزيادة الفساد الإداري قد يكونان وراء هذه السياسات العشوائية.

نداءات لإنقاذ المواطنين
وطالب نشطاء ومنظمات مجتمع مدني بتدخل الحكومة لوقف ما أسموه “استغلال حاجة المواطنين”، داعين إلى إعادة النظر في الرسوم وربطها بمستويات الدخل، وتوفير بدائل مناسبة لدعم قطاع الإسكان. كما حذروا من تفاقم الأزمة السكنية في المدينة إذا استمرت السياسات الحالية.

خاتمة:
لا تزال معاناة المواطنين في عدن تتزايد مع كل إجراء اقتصادي غير مدروس، بينما تظل الحلول غائبة في ظل استمرار الصراع وانهيار المؤسسات. ويبقى السؤال: متى ستتحرك السلطات لإنقاذ ما تبقى من قدرة اليمنيين على العيش بكرامة؟