الحوثيون يصدرّون قراراً وزارياً جديداً لتنظيم ”الزواج بالاجانب” ويفرضون شروطاً وإجراءات صارمة

في خطوة جديدة تتعلق بشؤون الأحوال الشخصية، أصدرت مليشيا الحوثيين في اليمن قراراً وزارياً حمل الرقم (19) للعام 1446هـ الموافق 2025م، يهدف إلى تنظيم ما يعرف بـ”الزواج المختلط”، وهو الزواج الذي يكون أحد طرفيه أجنبياً.

وفق القرار الجديد، تم منع الأمناء الشرعيين ومن في حكمهم من إبرام عقود الزواج التي تتضمن طرفاً أجنبياً، وتم حصر إجراء مثل هذه العقود على أقلام التوثيق المختصة فقط، مع ضرورة استيفاء شروط وإجراءات محددة نص عليها القانون.

أهم بنود القرار:

1. حصر إجراء عقود الزواج المختلط:

   إقرأ ايضا

   • 
     دك معدات عسكرية حوثية وضربات قوية ضد المليشيات في محافظتين خلال الساعات الماضية

     منذ 34 دقيقة
   • 
     الحوثيون يفرضوا حصانة قضائية للمتورطين بنهب أموال المساهمين في 12 شركة وهمية (وثائق)

     منذ 34 دقيقة
   • لن يتمكن أي أمين شرعي أو من في حكمه من إبرام عقود الزواج التي يكون أحد أطرافها أجنبياً.
   • سيتم حصر إجراء هذه العقود على أقلام التوثيق المختصة مكانياً بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط والمتطلبات اللازمة.

2. شروط إبرام عقد الزواج المختلط:

   • يجب الحصول على موافقة رسمية من وزارة الداخلية.
   • يجب الحصول على موافقة وزارة العدل المحررة للمحكمة التي يقع في دائرتها قلم التوثيق المختص.
   • يجب الحصول على موافقة جهاز الأمن والمخابرات، وذلك مراعاة للظروف الأمنية الاستثنائية.

3. الإحالات القانونية:

   • القرار استند إلى المادة (52) من قانون التوثيق وقرار وزير الداخلية رقم (305) لسنة 1995م بشأن تنظيم الزواج المختلط.
   • أي مخالفة للأمر من قبل الأمناء الشرعيين ستؤدي إلى إحالتهم إلى المجلس التأديبي.

4. المستهدفون بالقرار:

   • القرار موجه إلى مدير عام التوثيق، ورؤساء محاكم الاستئناف، ومدراء مكاتب التوثيق، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء أقلام التوثيق، لضمان التنفيذ والتقيد به.

الأسباب والخلفيات:

يأتي هذا القرار ضمن إطار سياسة المليشيا الحوثية الرامية إلى تعزيز السيطرة على مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

كما يعكس القرار اهتماماً خاصاً بشؤون الأجانب والحفاظ على “الأمن الوطني”، حيث يُنظر إلى الزواج المختلط كقضية ذات بعد أمني واستراتيجي.

ردود الفعل:

حتى الآن، لم تصدر ردود فعل واضحة من الجهات المعنية أو المواطنين حول هذا القرار، لكنه قد يثير جدلاً بين المهتمين بشؤون الأحوال الشخصية والقانونية، خاصة وأنه يفرض قيوداً مشددة على حرية الزواج بين اليمنيين والأجانب.