البرلماني أحمد سيف حاشد يروي قصة تعذيب مسجون في سجون الحوثيين مات تحت التعذيب

2a01:4f8:a0:6472::2

كشف البرلماني أحمد سيف حاشد، عضو مجلس النواب الموالي لمليشيا الحوثي في صنعاء، غير المعترف به دوليًا، عن تفاصيل جريمة تعذيب مروعة أودت بحياة الشاب مسعود البكيلي، أحد أبناء أسرة فقيرة من ريف محافظة حجة.

ووفقًا لما أورده حاشد في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك، تعرض البكيلي للاختفاء القسري لمدة عام كامل قبل أن يُعذب حتى الموت في أحد سجون الحوثيين، وهو ما أثار ردود فعل واسعة بين الناشطين الحقوقيين.

التفاصيل المروعة لليالي التعذيب

وأفاد المصدر، الذي استند إليه البرلماني حاشد، أن البكيلي واجه ليالي قاسية من التعذيب الوحشي داخل السجن، حيث كان يتم استدعاؤه بشكل متكرر للتحقيق، ليعود بعدها إلى زنزانته ملفوفًا ببطانية وجسده مغطى بالكدمات. ووصلت آثار الكدمات إلى حد تغيير لون جسده إلى الأزرق، ما يعكس حجم التعذيب الذي تعرض له.

اللحظات الأخيرة وحجم الإهمال الطبي

وفي آخر ليالي التعذيب، بدأت تظهر على البكيلي علامات صحية خطيرة، حيث لاحظ زملاؤه المعتقلون تورمًا شديدًا في جنبه الأيمن.

دفع ذلك المعتقلين إلى طلب تدخل طبي عاجل، إلا أن إدارة السجن رفضت تقديم المساعدة الفورية له حتى صباح اليوم التالي.

وبحسب الدكتور محمد سعيد الرامص، أحد المعتقلين في السجن نفسه، فقد حذر الإدارة من خطورة حالة البكيلي، إلا أن استغاثاتهم لم تلقَ استجابة.

التدهور السريع والوضع الصحي المأساوي

وبسبب التعذيب المستمر، أصيب البكيلي بتسمم في الكلى، حيث تدهورت حالته بسرعة، وأصبح يتبول دمًا في آخر لحظاته. وعند سؤاله عن المسؤول عن تعذيبه، أفاد بأن الشخص المسؤول يُدعى “أبو إسلام”، وهو أحد المسؤولين عن السجن.

حاول زملاؤه المعتقلون مساعدته بقراءة القرآن عليه تهدئةً له، لكنه فارق الحياة في نهاية المطاف، ليودع الحياة بين أيدي زملائه المعتقلين.

محاولة طمس الحقائق ومطالبات بتحقيق شفاف

وفي اليوم التالي، قامت إدارة السجن بتسليم جثة البكيلي لأسرته، مدعيةً أن سبب الوفاة هو “الكوليرا”، في محاولة لطمس حقيقة التعذيب الذي تعرض له.

أثارت هذه الواقعة موجة غضب عارمة بين الناشطين الحقوقيين، الذين جددوا المطالبات بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف لكشف مرتكبي هذه الجريمة ومحاسبتهم.

تهمة “التعاون مع العدوان” كذريعة لاعتقال المعارضين

يذكر أن البكيلي والدكتور محمد سعيد الرامص كانا قد اعتقلا بتهمة “التعاون مع العدوان”، وهي تهمة تستخدمها مليشيا الحوثي لتبرير اعتقالاتها التعسفية ضد المعارضين والمنتقدين لها.

وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في السجون التابعة للحوثيين، مما يعزز المطالبات الدولية بضرورة فتح تحقيقات مستقلة حول هذه الجرائم وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.

ردود فعل المجتمع الدولي والمطالبات بالعدالة

العديد من المنظمات الحقوقية والناشطين طالبوا بتدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدين على أهمية تكثيف الجهود للضغط على الجهات المسؤولة من أجل محاسبة المتورطي