الحوثيون يعيدون هيكلة الوزارات في صنعاء.. قرارات جديدة تعكس سيطرتهم الشاملة

2a01:4f8:a0:6472::2

أصدرت مليشيا الحوثي في صنعاء، التي لا تعترف بها المجتمع الدولي، سلسلة من القرارات الجمهورية خلال الأيام القليلة الماضية، شملت إعادة هيكلة عدد من الوزارات الحكومية الرئيسية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحوثيين لتعزيز قبضتهم على مؤسسات الدولة اليمنية، وتكريس سيطرتهم على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.

تفاصيل القرارات:

شملت القرارات الصادرة تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لعدد من الوزارات، وهي:

• وزارة الصحة والبيئة: شمل القرار إعادة هيكلة الوزارة وتحديد مهامها واختصاصاتها الجديدة، بما في ذلك الرعاية الصحية والبيئة.
• وزارة الكهرباء والطاقة والمياه: تم تحديث مهام الوزارة لتشمل إدارة قطاع الطاقة والمياه وتطوير البنية التحتية المرتبطة به.
• وزارة المالية: تم إعادة هيكلة الوزارة لتعزيز قدرتها على إدارة الموارد المالية للدولة وتحصيل الإيرادات.
• وزارة النقل والأشغال العامة: تم التركيز على تطوير قطاع النقل والبنية التحتية وتنفيذ المشاريع الهندسية.
• وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار: تم تحديد مهام الوزارة لتعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
• وزارة العدل وحقوق الإنسان: تم التركيز على تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
• وزارة النفط والمعادن: تم تحديد مهام الوزارة لإدارة قطاع النفط والمعادن وتطوير الثروات الطبيعية.
• وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري: تم التركيز على تطوير الكفاءات الحكومية وتحسين الأداء الإداري.

أبرز ما جاء في القرارات:

• تحديد الأهداف والمهام: حددت القرارات بوضوح الأهداف والمهام الرئيسية لكل وزارة، مما يعكس الرؤية التي تسعى مليشيا الحوثي لتحقيقها في مختلف القطاعات.
• إعادة الهيكلة التنظيمية: تم إعادة هيكلة الوزارات لتتماشى مع الأهداف الجديدة، مما يعني تغيير في الهيكل الإداري وتوزيع المهام والصلاحيات.
• إلغاء القرارات السابقة: تم إلغاء جميع القرارات السابقة التي تتعارض مع القرارات الجديدة، مما يؤكد نية الحوثيين في فرض سيطرتهم الكاملة على هذه الوزارات.

تداعيات القرارات:

• تعزيز سيطرة الحوثيين: تعزز هذه القرارات من قبضة مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة، وتضعها في موقع أقوى للسيطرة على الموارد الاقتصادية والسياسية في البلاد.
• تعميق الانقسام: من شأن هذه القرارات أن تعمق الانقسام في اليمن، وتزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية والسياسية.
• تحديات في تقديم الخدمات: قد تؤدي هذه التغييرات إلى تحديات في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن.

آراء المحللين:

يرى محللون أن هذه القرارات تأتي في سياق مساعي الحوثيين لفرض أمر واقع جديد على الأرض، وتقويض جهود السلام. كما يخشون من أن تؤدي هذه التغييرات إلى مزيد من التدهور في الوضع الإنساني في اليمن.