إيران تهين حزب الله وتقدم رسميا عرضا لبيع الحزب ونزع اسلحته مقابل بقاء النظام في طهران.. والدور قادم على جماعة الحوثي
85.10.193.41
في تصريح صريح ومثير للجدل، أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف استعداد بلاده للتفاوض مع فرنسا حول تنفيذ القرار 1701 في لبنان.
هذا التصريح الذي جاء في مقابلة مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، كشف عن تدخل إيران بشكل مباشر في الشأن اللبناني، ووضع شروطها لتنفيذ هذا القرار الدولي.
اعتبر مراقبون أن تصريح قاليباف يتجاوز كل الخطوط الحمراء، حيث يعكس رغبة إيران في فرض وصايتها على لبنان وتحديد مستقبله السياسي والعسكري.
وصف مراقبون العرض الإيراني بأنه “صفقة لبنان”، حيث تربط إيران بين تنفيذ القرار 1701 في لبنان وبين ضمان أمن النظام الإيراني وحماية مصالحه في المنطقة.
أكد المراقبون أن حزب الله اللبناني بات أداة في يد إيران لتنفيذ أجندتها في المنطقة، وأن الحزب مستعد للتضحية بمصالح لبنان من أجل الحفاظ على علاقته مع إيران.
وحذر المحللون من أن هذا التصريح الإيراني يحمل تداعيات خطيرة على الاستقرار في لبنان والمنطقة، وقد يؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد.
وقال محللون إن تصريح “قاليباف” لا يتعلق الأمر بسوء تعبير، أو اختزال من السياق، بل نص صريح، سمح فيه رئيس البرلمان الإيراني لنفسه بتحديد مستقبل لبنان، وحركة جيشه، وما يمكن أن يبيع أو يشتري منه حسب أجندة بلاده ومصالحها.
وقالوا إن هذا الحد المتوقع من العجرفة وامتهان الآخرين لم تكن إيران لتبلغه لولا أن حزب الله هو من باع وفرّط، ورهن مصالح لبنان لخدمة إيران، وكذلك يفعل أطراف (المحور) الآخرون.
واضافوا أن قاليباف قدم عرضه لفرنسا، وهو يعرف أن إيران تستطيع بلبنان ما لا تقدر عليه الدولة اللبنانية، وأن حزب الله سينسحب من الجنوب إن أرادت طهران، وسينزع سلاحه إن كان ذلك ينفعها.
مؤكدين أن حزب الله وجد لخدمة إيران، ويمكن أن يزول في سبيل ذلك، ونموذج (نزع الأذرع) يمكن أن يمتد من لبنان إلى بقية أركان (المحور).
ولفتوا إلى أن الشرط الأبرز، أن تضمن فرنسا ومعها الغرب، سلامة النظام الإيراني، مما يدبر له إسرائيليا وأميركيا، وأن لا يضطر الحرس الثوري في الأمد القريب، أن يقاتل إيرانيين داخل إيران للدفاع عن النظام، أو عن طهران.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المشهد اليمني , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.