أمريكا تشدد الخناق على شبكة تمويل الحوثيين: عقوبات جديدة تستهدف شركات وأفراد

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس عن فرض حزمة جديدة من العقوبات التي تستهدف كيانات وشركات وأفراد مرتبطين بشبكة تمويل جماعة الحوثي في اليمن. وجاءت هذه الخطوة ضمن إطار الجهود المستمرة لتجفيف منابع التمويل غير المشروع للحوثيين، الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه الشبكات لتمويل عملياتهم العسكرية في المنطقة.

في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أفادت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض عقوبات على 18 شركة وشخصًا وسفينة، لتورطهم في دعم المسؤول المالي للحوثيين، سعيد الجمل، الذي يعمل بتمويل من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

شبكة واسعة لتسهيل تجارة النفط غير المشروع

تشمل العقوبات الجديدة قادة سفن وشركات تشغل تلك السفن التي تستخدم في نقل النفط غير المشروع، والذي يعد المصدر الأساسي لتمويل جماعة الحوثي. بحسب البيان، تستمر عائدات شبكة سعيد الجمل في تمكين الحوثيين من شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل وسفن تجارية تمر عبر البحر الأحمر.

وصرح وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة، برادلي تي سميث، قائلاً: “الحوثيون ما زالوا يعتمدون على شبكة سعيد الجمل الدولية التي تسهل بيع النفط الإيراني بشكل غير مشروع”. وأضاف أن الوزارة تواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لقطع مصادر التمويل غير المشروعة التي تدعم أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار.

عقوبات تحت مظلة الأمر التنفيذي 13224

الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة تأتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، الذي يستهدف الأفراد والشركات التي تقدم الدعم المالي أو المادي للإرهاب. وكان الجمل قد صنف في يونيو 2021 وفقًا للأمر ذاته لتورطه في تمويل أنشطة فيلق القدس، الجناح العسكري الخارجي للحرس الثوري الإيراني.

ومن الجدير بالذكر أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد صنف فيلق القدس كمنظمة داعمة للإرهاب منذ أكتوبر 2007، في حين دخل تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية للحوثيين كجماعة إرهابية حيز التنفيذ في فبراير 2024.

تفاصيل العقوبات على شركات شحن وسفن متورطة

تعتبر شبكة سعيد الجمل واحدة من أكبر الشبكات المتورطة في بيع النفط الإيراني بطريقة غير مشروعة، وذلك من خلال الاعتماد على شركات وهمية وشركاء في دول متعددة. وكشف البيان أن إحدى ناقلات النفط التي تديرها هذه الشبكة، والمسجلة تحت علم بنما، نقلت أكثر من مليون برميل من النفط الخام لصالح الحوثيين أواخر عام 2023.

إحدى الشركات المتورطة، وهي “تشانغتاي للشحن” المسجلة في جزر مارشال، تم تصنيفها بموجب الأمر التنفيذي المعدل لتورطها في تسهيل نقل النفط. كما تورطت شركات أخرى، مثل “إندو جلف شيب مانجمنت” الإماراتية و”موشنافيجيشنز” المسجلة في جزر مارشال، في تشغيل سفن تستخدمها شبكة الجمل لشحن النفط الإيراني غير المشروع.

أدوار الأفراد في دعم أنشطة الحوثيين

إلى جانب الشركات، أفاد البيان أن بعض الأفراد المتورطين يلعبون دورًا محوريًا في تسهيل شحن النفط غير المشروع. من بين هؤلاء المواطن الأوكراني يفهين سكريابين، الذي يدير العديد من الشركات المتورطة في النقل البحري، بما في ذلك شركات “إيكو ماكس” في الإمارات. إضافة إلى ذلك، تم استهداف مسؤولين كبار في شركة “إندو جلف شيب مانجمنت” من بينهم المدير الإداري راؤول راتانلال واريكو راتانلال والمقيم في الإمارات والهند، وكذلك المدير الفني ديبانكار موهان كيوت.

قباطنة السفن ودورهم في العمليات غير المشروعة

لم تقتصر العقوبات على الشركات والمديرين، بل شملت أيضًا القباطنة الذين يشرفون على عمليات النقل غير المشروع. وأفاد البيان بأن قبطان السفينة “YORGOS”، المواطن الإيراني علي برخوردار، والمواطن الباكستاني وحيد الله دوراني، قائد السفينة “OLYMPICS”، تورطا في عمليات نقل النفط المحظورة في أغسطس الماضي لصالح شبكة الجمل.

تهدف العقوبات الجديدة بحسب البيان الأمريكي إلى تضييق الخناق على شبكة التهريب التي تمثل شريان الحياة لتمويل الحوثيين.