اقالة أحمد عوض بن مبارك.. مطالبات شعبية بإقالة المسؤول الأول عن انهيار العملة بعد تجاهله توجيهات الرئيس العليمي

تشهد الساحة اليمنية تصاعدًا في مطالبات شعبية بإقالة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بعد التدهور المريع الذي شهدته العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي. تتجه أصابع الاتهام إلى سياسات بن مبارك المالية وإدارته التي وصفت بالفاشلة، وسط تجاهله لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، التي كان من المفترض أن تكون خارطة طريق واضحة لإنقاذ الاقتصاد الوطني.

منذ تعيين بن مبارك قبل ثمانية أشهر، شهد الريال اليمني انهيارًا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ2000 ريال في العاصمة المؤقتة عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية. هذا الانهيار، وفقًا لمراقبين تابعهم “المشهد اليمني”، كان نتيجة تجاهل بن مبارك للأولويات والتوجيهات التي وضعها الرئيس العليمي في خطابه عند تشكيل الحكومة في فبراير الماضي.

تجاهل توجيهات العليمي والنتائج الكارثية
في خطابه في فبراير الماضي، وضع الرئيس العليمي ملامح واضحة لسياسات الحكومة الجديدة برئاسة بن مبارك، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بأولويات المرحلة السياسية والاقتصادية والخدمية والإنسانية. وقد شدد العليمي حينها على أن مهمة الحكومة الأساسية هي تعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بالمؤسسات اليمنية، والعمل على بناء نموذج ناجح في المحافظات المحررة، وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة.

كما أشار العليمي إلى أهمية دعم السلطة القضائية لممارسة دورها الدستوري، وإعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، إضافة إلى ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد، وإنشاء لجنة المناقصات لضبط الإنفاق الحكومي.

لكن، وبحسب محللين تابعهم “المشهد اليمني”، تجاهل بن مبارك هذه التوجيهات الحيوية، وبدلاً من ذلك اتجه نحو تنفيذ إصلاحات وصفت بأنها “عوجاء”، أدت إلى تدهور أداء الوزراء وفاقمت من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. ونتيجة لذلك، فقدت الحكومة قدرتها على السيطرة على الوضع الاقتصادي المتدهور، مما دفع العملة الوطنية إلى مستويات قياسية من التدهور.

فشل في إدارة الاقتصاد وتجاهل للأزمات
أحد المحاور الرئيسية التي تجاهلها بن مبارك كانت توجيهات الرئيس العليمي المتعلقة بدعم جهود البنك المركزي اليمني وتعزيز استقلاليته في إدارة السياسة النقدية. فقد أكد العليمي أن دعم البنك المركزي واستخدام أدواته للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، يعدان جزءًا أساسيًا من استعادة الاستقرار النقدي. ورغم هذه التوجيهات، استمرت الحكومة في اتباع سياسات نقدية ومالية خاطئة ساهمت بشكل مباشر في انهيار العملة.

الرئيس العليمي أيضًا حث الحكومة على ضرورة إعداد وإقرار موازنة عامة للدولة، واتخاذ سياسات تقشفية لترشيد الإنفاق وتقليص العجز المالي. كما طالب بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة المتفشية. لكن بن مبارك، بحسب المتابعين، فشل في تحقيق أي تقدم ملموس على هذه الصعد، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.

السخط الشعبي وتصاعد المطالبات بإقالة بن مبارك
في ظل هذا التدهور المستمر، باتت المطالبات الشعبية بإقالة بن مبارك وإحالته للتحقيق تتزايد يوماً بعد يوم. يرى الكثيرون أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية الكارثية يكمن في تعيين شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وقادرة على تنفيذ توجيهات الرئيس العليمي.

ما أشعل فتيل الغضب الشعبي هو الانهيار غير المسبوق للريال اليمني، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد حاجز الـ2000 ريال في عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. هذا الانهيار له تبعات كارثية على المواطن اليمني، الذي بات يعاني من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض القوة الشرائية لعملته. فشل الحكومة في إدارة السياسة النقدية يُعزى بشكل كبير إلى غياب التخطيط الاستراتيجي والرؤية الاقتصادية طويلة المدى، وهي من بين الأسباب التي دفعت المواطنين إلى المطالبة بإقالة بن مبارك.

عند تعيين بن مبارك رئيساً للوزراء، تعشمت قلة قليلة من المواطنين بتحسن الأوضاع، لكن الغالبية تعاملت مع الخبر بتشاؤم واعتبرته بمثابة “الذبحة الصدرية” للحكومة. اليوم، باتت خيبة الأمل الشعبية أكثر وضوحاً، إذ يتصاعد السخط الشعبي في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، ما دفع المواطنين إلى المطالبة برحيله ومحاسبته.

ويرى العديد من المراقبين أن قيادة بن مبارك للحكومة لم ترقَ إلى مستوى التحديات التي تواجهها البلاد، وأخفقت في تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي كان يمكن أن تُحدث فارقاً في مسار الاقتصاد اليمني المتدهور.

مع استمرار انهيار العملة الوطنية وتفاقم الأوضاع المعيشية، باتت المطالبات الشعبية بإقالة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. يرى المواطنون أن الوقت قد حان لتغيير رئيس الوزراء، واختيار شخصية وطنية تمتاز بالكفاءة والنزاهة، تكون قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة لإنقاذ البلاد من أزمتها الراهنة.