أزمة متصاعدة: مواطنو عدن يتحملون أعباء مالية إضافية بسبب ارتفاع رسوم البطاقات الإلكترونية

85.10.193.41

يشهد قطاع الأحوال المدنية في العاصمة اليمنية عدن أزمة متصاعدة، حيث يشتكي المواطنون من ارتفاع غير مبرر في رسوم استخراج البطاقات الإلكترونية.

وتتزايد الأصوات المطالبة بوضع حد لهذه الممارسات التي أثقلت كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.

شكاوى المواطنين تتوالى

وفقاً لتصريحات مواطنين لعدة مصادر إعلامية، فإن مكتب مصلحة الأحوال المدنية فرض رسوماً باهظة على المواطنين الراغبين في استخراج البطاقات الإلكترونية، وذلك بالإضافة إلى دفع مبالغ إضافية لا أساس قانوني لها. ويشمل ذلك رسوم الاستمارة والتحريات والفحوص الطبية والتصوير، والتي تتجاوز في مجملها 25 ألف ريال يمني.

وأكد المواطنون أن هذه الرسوم الإضافية تشكل عبئاً مالياً كبيراً عليهم، خاصة وأنها تأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

كما أشاروا إلى أن هذه الممارسات تشجع على انتشار الفساد والمحسوبية داخل مكاتب الأحوال المدنية.

استغلال الظروف وتوجيهات الحكومة

ويبدو أن العاملين في مصلحة الأحوال المدنية يستغلون توجيهات الحكومة باستخراج البطاقات الإلكترونية لفرض هذه الرسوم الإضافية على المواطنين.

فبدلاً من تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين، يتم استغلال حاجتهم إلى هذه الوثيقة المهمة لزيادة أرباحهم الشخصية.

تداعيات خطيرة

إن هذه الممارسات لها تداعيات خطيرة على حياة المواطنين، فهي تعيق حصولهم على خدماتهم الأساسية وتزيد من معاناتهم. كما أنها تساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد، وتزيد من حالة الاحتقان الشعبي.

دعوات إلى التحقيق والمساءلة

في ظل هذه الأوضاع، يطالب المواطنون بضرورة التدخل العاجل من الجهات المعنية لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية.

كما يطالبون بفتح تحقيق شفاف في هذه القضية، ومحاسبة المتورطين فيها.

وإن ارتفاع رسوم استخراج البطاقات الإلكترونية في عدن يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطنين، ويستدعي تدخلاً عاجلاً وحاسماً من الجهات المعنية.

يجب على الحكومة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات، وضمان حصول المواطنين على خدماتهم الأساسية بشكل سلس وشفاف.