بعد تلطخ سمعته وهروب المنظمات.. مليشيا الحوثي تحل مجلس الشؤون الإنسانية المتهم بسرقة المساعدات

85.10.193.41

قررت مليشيا الحوثي الإرهابية، إلغاء ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، “سكمشا”، الذي تلطخ بجرائم سيئة السُمعة طالت المنظمات وعمّال الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرتها سنوات، بسبب أنشطته المخالفة لقواعد وأعراف العمل الإنساني، وقيامه بالسطو على المساعدات المقدمة لليمن.

وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد شكلت المجلس بداية نوفمبر 2019، بقرار مما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى، ليكون بديلًا للهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث التي أنشأتها المليشيا منتصف أكتوبر 2017م، بهدف توفير واجهة مؤسسية للسطو على المساعدات الإنسانية المقدمة لليمنيين، وقمع الأنشطة الإنسانية وتقويضها.

ويوم أمس، أبلغت مليشيا الحوثي، مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، وهيئات ووكالات الإغاثة العاملة في مناطق سيطرتها، بقرار إلغاء عمل المجلس وإحالة صلاحياته إلى “قطاع التعاون الدولي” في وزارة الخارجية، في حكومة المليشيات التي لا يعترف بها أحد، في خطوة تهدف لطي صفحة المجلس الذي تلطخت سمعته.

وكان القيادي الحوثي المدعو إبراهيم الحملي، على رأس المجلس الحوثي، ووجه- في أغسطس الماضي- تهديدات لقرابة 3287 موظفاً، وتوعدهم بمصير زملائهم المختطفين حتى الآن في سجون المليشيا، الذين أجبروا على الإدلاء باعترافات ملفقة ونشر بعضها في وسائل الإعلام.

ويرى مراقبون، أن المليشيا ألغت المجلس، بهدف محاولة الهروب من ضغط المنظمات الإنسانية، بعدما لاحظت عزوف الكثير من المنظمات عن عملها وانتقال أخرى إلى عدن؛ احتجاجاً على عمليات القمع التي طالت الموظفين، لكنها في الوقت ذاته ترفض الإفراج عن الموظفين المختطفين.

وفي وقت سابق، كشف تقرير دولي عن البنية التنظيمية التي أنشأتها الجماعة الحوثية للتحكم في المساعدات الإنسانية وتحويلها إلى أحد أهم موارد إثرائها، متهماً منظمات الإغاثة الدولية التي تعمل في ظروف معقدة بالاهتمام بمقدار المساعدات التي يتم جلبها إلى اليمن، والتقليل من أهمية وصولها إلى المحتاجين لها.

وذكر التقرير الصادر في يونيو الماضي، وأطلقه مشروع مكافحة التطرف أن الجماعة الحوثية أنشأت مؤسسة خاصة لإدارة المعونات والتحكم بها، وهي ما يعرف بـ«المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي»، الذي يديره أحمد حامد، من أقوى الشخصيات الحوثية، ويشرف على كل جانب من جوانب العمل الإنساني في مناطق سيطرة الجماعة.

ويتحكم المجلس بتحديد قوائم المستفيدين، وتوفير التصاريح لأي تحركات لموظفي منظمات الإغاثة، وتحديد المؤسسات المحلية المؤهلة للعمل في توزيع المعونات بوصفهم مقاولين أو شركاء تنفيذ محليين أو مراقبين من طرف ثالث للمشاريع الإنسانية.

وأشار المشروع في تقريره إلى أن معدلات تحويل المساعدات لإحدى المحافظات (لم يسمها)، تبلغ نحو 80 في المائة، وقال إن غياب الشفافية والمساءلة بين الأمم المتحدة ومجتمع المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في اليمن فيما يتعلق بتحويل المساعدات يثير شكوكاً جدية حول فاعلية جهودها.

ويبين التقرير المكاسب التي تحققها الجماعة الحوثية من المساعدات الموجهة إلى اليمن، بتقدير تقريبي ومتحفظ بأن ميزانية هذه المساعدات تبلغ نحو 2 مليار دولار سنوياً، وبافتراض أن نحو 1.5 مليار دولار من المساعدات موجهة نحو المناطق التي تسيطر عليها الجماعة بحكم وجود غالبية السكان فيها، وهي مساعدات تصل بتحويلات غير مشروطة للموارد.

ويتابع التقرير توضيحه: «في بلد يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 700 دولار ومصادر قليلة للإيرادات، لا ينبغي الاستهانة بمدى أهمية هذا التدفق لأكثر من مليار دولار من المساعدات» لكل من الاقتصاد المحلي وموارد الجماعة، التي بلغ إجمالي إيراداتها 4 مليارات دولار في عام 2020، ما يعني أن ما يتم اقتطاعه من المساعدات الأجنبية يشكل نسبة كبيرة من إيرادات الجماعة.

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن هذا المجلس الحوثي، لجأ إلى الضغط على المنظمات الدولية عندما لاحظ تقليص معوناتها بسبب إجراءاته التعسفية، وبدلاً من إصرارها على مواقفها، لجأت للرضوخ له وتقديم مزيد من التنازلات، بينما تتجاهل مطالب وملاحظات الحكومة.

ويقدر بلفقيه الأموال التي جرى تقديمها بوصفها مساعدات إغاثية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في اليمن بأكثر من 20 مليار دولار، ورغم كل هذه الأموال، فإنه لا تزال الأزمة الإنسانية قائمة بفعل فساد وسوء إدارة هذه المساعدات، وتهميش الجانب الحكومي خلال عمليات إدارتها وتقديمها.

وبحسب تقرير لصحيفة “الشرق الأوسط”، فقد تأسس ما يعرف بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي الحوثي عام 2019 ليحل محل ما كان يعرف بـ«الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعافي من الكوارث»، وطبقاً للتقرير، فإن القيادة العليا للمؤسستين لم تتغير، لكن التناسخ الجديد اتخذ نهجاً أكثر عدوانية تجاه مقدمي المساعدات الإنسانية.

ويدير المؤسستين القيادي الحوثي أحمد حامد، الذي يرجح المشروع أنه ربما أقوى زعيم حوثي غير عسكري لا يُنسب اسمه إلى عائلة الحوثي، وهو يشغل منصب مدير مكتب مهدي المشاط رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى للجماعة (مجلس الحكم الانقلابي)، إلا أن نفوذه يتجاوز نفوذ المشاط، ووفقاً للتقرير، فإن ذلك يعود إلى ولائه لمؤسس الجماعة حسين الحوثي وشقيقه عبد الملك الزعيم الحالي لها.

وعدّ المشروع في تقريره قيادة (المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية) مكافأة كبيرة، لأن هذا المنصب يشرف على قطاع كبير الحجم، يصفه التقرير بأحد أكبر وأهم القطاعات في اقتصاد الجماعة والمناطق الخاضعة لسيطرتها، ومن الصعب المبالغة في أهمية هذا الدور داخل التسلسل الهرمي لها.

وينبه التقرير إلى أن القيادي حامد الذي يقود المجلس الحوثي للمساعدات يجب أن يكون مؤهلاً بما يكفي لتجنب اتخاذ خطوات تدفع المنظمات الإنسانية إلى إنهاء عملياتها في مناطق سيطرة الجماعة، وقطع التدفق الحيوي للموارد.