باحث سياسي: لهذه الأسباب ليس من مصلحة الحكومة الشرعية التنديد بتصنيف حميد الأحمر في لائحة العقوبات الأمريكية!!
85.10.193.41
قال باحث سياسي، إنه ليس من مصلحة الحكومة الشرعية اليمنية التنديد بتصنيف حميد الأحمر، في لائحة العقوبات الأمريكية.
وسرد الباحث السياسي، عبدالوهاب بحيبح، عدة أسباب لإثبات أنه ليس من مصلحة الحكومة اليمنية، الدفاع عن الأحمر، بحجة أن اليمن تواجه تحديات داخلية كبيرة تهدد بقاء الدولة ووحدتها، خصوصًا بعد الانقلاب الحوثي واحتلالهم العاصمة صنعاء، والانقسامات السياسية في الصف الشرعي.
وأضاف: “لذا، من الضروري أن تبقى الحكومة متوافقة مع المواقف الدولية أو بالأحرى لا تقحم نفسها في التنديد والرفض، خاصة في ظل الضغوط التي تمارسها الأطراف الإقليمية والدولية لإعادة الاستقرار إلى اليمن”.
وأشار إلى أن السبب الثاني هو أن “التماهي مع المجتمع الدولي يعزز شرعية الحكومة، ويساهم في ضمان استمرار الدعم السياسي والمساعدات الاقتصادية اللازمة لتعزيز قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الداخلية واستعادة الدولة”.. لافتًا إلى أن “التنديد بتصنيف حميد الأحمر قد يؤدي إلى تعريض العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية للخطر، خاصة إذا كان تصنيفه يتماشى مع مواقف قد تؤثر على استقرار المنطقة من وجهة النظر الأمريكي”.
ويرى الباحث السياسي، أنه “علاوة على ذلك، يجب أن تتفوق مصلحة الدولة على مصلحة الأفراد. رغم أهمية شخصية حميد الأحمر السياسية، فإن الدفاع عنه بشكل علني قد يُفهم بشكل أو بآخر أنه ضد السياسات الأمريكية، وهذا قد يضر بسمعة الحكومة الشرعية ويضعف موقفها وشرعيتها في ظل الظروف التي تمر بها اليمن منذ الإنقلاب الحوثي|.
واختتم بحيبح، تعليقه بالقول: “في النهاية، يجب أن يكون التركيز على استعادة الدولة والحفاظ على كيانها، بالإضافة إلى التنسيق مع المجتمع الدولي، أولوية الحكومة الشرعية، دون الانخراط في قضايا قد تؤثر سلبًا على هذا المسار”.
ويوم أمس الثلاثاء، أصدر حزب الإصلاح، بيانًا ناريًا، بشأن العقوبات الأمريكية على الشيخ الأحمر، مطالبًا الحكومة اليمنية، بتحمل مسؤوليتها في الدفاع عنه، كونه عضوًا في البرلمان، وهيئة التشاور والمصالحة التابعة لمجلس القيادة الرئاسي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المشهد اليمني , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.