”اشتباكات وعنف في المعلا بعدن بسبب أزمة المياه المتفاقمة”

85.10.193.41

شهد حي في مديرية المعلا بمدينة عدن، مؤخراً، اشتباكات عنيفة وخلافات حادة بين الجيران، وصلت إلى حد العراك، وذلك بسبب تفاقم أزمة انقطاع المياه عن المنازل.

وأكد عدد من المواطنين أن الخلافات تتصاعد بشكل كبير بين السكان، حيث يتسبب تشغيل الدينامات لضخ المياه في وقت واحد بانقطاعها عن باقي المنازل، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة وزيادة حدة التوتر بين الجيران.

وأشار المواطنون إلى أن المياه تأتي إلى مديرية المعلا وجاراتها مثل التواهي والقلوعة كل خمسة أيام تقريباً، وبكميات قليلة جداً وضغط ضعيف، مما يجعل الحياة اليومية للمواطنين صعبة للغاية.

وأضافوا أنهم يعانون من مشكلة مزدوجة، حيث كانت الكهرباء تمثل “ثقب أسود” في السابق، والآن أصبحت المياه تشكل “ثقبين أسودين” في حياتهم.

أسباب الأزمة وعواقبها:

• انقطاع متكرر للمياه: يعاني سكان الحي من انقطاع متكرر للمياه لفترات طويلة، مما يؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية وصحتهم.
• ضعف الضغط: عند وصول المياه، تكون بكميات قليلة وضغط ضعيف، مما يجعل من الصعب استخدامها للاغراض اليومية.
• تشغيل الدينامات: يلجأ العديد من السكان إلى تشغيل الدينامات لضخ المياه إلى خزانات منازلهم، مما يؤدي إلى استنزاف المياه المتاحة وانقطاعها عن باقي الجيران.
• الخلافات والاشتباكات: أدت الأزمة إلى نشوء خلافات واشتباكات بين الجيران، مما يشكل تهديداً للسلم الاجتماعي والأمن في المنطقة.

مطالب المواطنين:

يطالب سكان الحي الجهات المعنية بسرعة التدخل لحل أزمة المياه المتفاقمة، وتوفير المياه بشكل مستمر وكافٍ لجميع السكان، والعمل على صيانة الشبكات وتطوير البنية التحتية للمياه.

كما يطالبون بوضع حد لمشكلة تشغيل الدينامات بشكل عشوائي، وتطبيق لوائح تنظيمية تضمن توزيع المياه العادل بين جميع السكان.

تأثير الأزمة على الحياة اليومية:

تؤثر أزمة المياه بشكل كبير على الحياة اليومية لسكان الحي، حيث تعيق أداء المهام اليومية وتؤدي إلى انتشار الأمراض، وتزيد من التوتر والقلق بين السكان.

كما تؤثر على النشاط الاقتصادي في المنطقة، حيث تعيق العديد من الأعمال التي تعتمد على توفر المياه.

تعتبر أزمة المياه في حي المعلا بمدينة عدن مشكلة إنسانية واجتماعية واقتصادية، تتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لحلها بشكل جذري.

يجب على السلطات المعنية العمل على توفير المياه بشكل مستمر وكافٍ لجميع السكان، وتحسين البنية التحتية للمياه، وتطبيق لوائح تنظيمية تضمن توزيع المياه العادل بين جميع المواطنين.