مائة يوم من الرهائن: الحوثيون يواصلون اختطاف موظفي الأمم المتحدة وسط صمت دولي!

أصدر وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، معمر الإرياني، مساء اليوم تصريحًا حول استمرار مليشيا الحوثي في اختطاف موظفي الأمم المتحدة والوكالات الدولية التابعة لها، معربًا عن قلقه البالغ تجاه هذه الممارسات التي تتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية.

وأكد الإرياني في تصريحه أنه “بعد أربعة أيام فقط ستحل الذكرى المئة على موجة اختطافات شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية، طالت أكثر من خمسين موظفًا من الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، ومكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والمحلية، وبين المختطفين ثلاث نساء”. وأوضح الوزير أن الحوثيين مستمرون في إخفاء هؤلاء الموظفين قسريًا في العاصمة صنعاء، في إطار سياسة التضييق على المنظمات واستغلال أنشطتها لخدمة أهدافهم السياسية.

وتابع الإرياني: “مليشيا الحوثي ليست جديدة على هذه الممارسات، فقد اختطفت في السنوات الماضية العشرات من موظفي الأمم المتحدة، كما تحتجز ثلاثة منهم حتى الآن، حيث تم اختطاف اثنين في نوفمبر 2021، وآخر في أغسطس 2023. بالإضافة إلى ذلك، تواصل اختطاف 11 من موظفي السفارة الأمريكية ووكالة التنمية الأمريكية في اليمن، منذ ما يقارب عامين ونصف، كما اختطفت ثلاثة آخرين في يونيو الماضي، دون توجيه أي تهم لهم أو السماح لهم بمقابلة أسرهم”.

وأشار الوزير إلى أن القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، تمنح العاملين في المنظمات الإنسانية حماية خاصة، مؤكداً أن هذه الحماية تضمن سلامتهم أثناء أداء مهامهم في مناطق النزاع. وأضاف أن “العاملين في المجال الإنساني يجب أن يتمتعوا بحرية الحركة والوصول إلى المحتاجين دون أي عوائق”.

وأردف الإرياني قائلًا: “لقد استغلت مليشيا الحوثي المواقف الدولية المترددة كضوء أخضر لتصعيد إجراءاتها القمعية ضد المنظمات الدولية والإنسانية في مناطق سيطرتها. هذه الممارسات تتم دون أي اكتراث بالآثار الكارثية على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في تلك المناطق”.

وتابع الوزير بالتأكيد على أن “المجتمع الدولي بتخاذله في التعامل مع مليشيا الحوثي على مدى السنوات الماضية ساهم في تماديهم، حتى وصل الأمر إلى اقتحام مقار المنظمات الدولية واحتجاز موظفيها بتهم ملفقة بالجاسوسية، واستغلالهم في عمليات الضغط والابتزاز”.

وجدد الإرياني دعوته للأمم المتحدة وكافة الوكالات الدولية لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن أو المناطق المحررة لضمان بيئة أكثر أمانًا لعملها، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية بفعالية ولحماية العاملين في المجال الإنساني.

واختتم الوزير تصريحه بدعوة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني، مطالبًا بفرض عقوبات إضافية على قيادات الحوثيين، وتصعيد القضية في وسائل الإعلام الدولية، بالإضافة إلى تكثيف الجهود القانونية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ورفع دعاوى قضائية ضدهم في المحاكم الدولية.