محافظة يمنية تحارب القات و تشدد على مكافحته بإنشاء كتيبة شرطة عسكرية جديدة
في خطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة للحفاظ على الأمن والاستقرار في أرخبيل سقطرى، أعلن العقيد محمد أحمد فعرهي، قائد لواء الحزام الأمني في سقطرى، عن تشكيل كتيبة شرطة عسكرية جديدة.
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار محافظ سقطرى، المهندس رأفت الثقلي، بمنع دخول نبتة القات إلى المحافظة.
مهام الكتيبة الجديدة:
ستتولى الكتيبة العسكرية الجديدة مهام حساسة تتضمن:
- مراقبة الموانئ والمطار:
ستقوم الكتيبة بمراقبة دقيقة للمنافذ البحرية والمطار لمنع تهريب القات، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى.
إنفاذ قرار منع القات:
ستكون الكتيبة مسؤولة عن تطبيق قرار منع القات بشكل صارم، والقبض على أي مهربين أو متورطين في هذه التجارة غير المشروعة.
حماية الأجهزة الأمنية:
ستقوم الكتيبة بحماية الأجهزة الأمنية العاملة في مكافحة القات، وذلك بعد الاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها هذه الأجهزة من قبل مهربي القات.
أهمية القرار وتداعياته:
يعتبر قرار منع القات خطوة مهمة في الحفاظ على النسيج الاجتماعي في سقطرى، حيث أن انتشار القات يؤدي إلى العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
كما أن تشكيل الكتيبة الجديدة يعكس عزم السلطات المحلية على التصدي لهذه المشكلة بشكل حاسم.
من المتوقع أن يواجه تنفيذ هذا القرار بعض التحديات، خاصة وأن تجارة القات تعتبر مصدر دخل لبعض الأفراد. ومع ذلك، فإن السلطات المحلية تؤكد عزمها على مواصلة جهودها في مكافحة هذه الظاهرة، وتقديم الدعم اللازم للأفراد المتضررين من هذا القرار.
رسالة واضحة للمهربين:
أكد العقيد فعرهي على جاهزية القوات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محاولات لخرق القرار أو إعاقة جهود القوات الأمنية.
هذه الرسالة الواضحة توجه إلى مهربي القات، وتحذرهم من العواقب القانونية التي ستترتب على أي مخالفة.
تأييد شعبي للقرار:
من المتوقع أن يحظى قرار منع القات بتأييد شعبي واسع في سقطرى، حيث يعاني الكثير من سكان الجزيرة من الآثار السلبية لانتشار القات.
كما أن اللجنة الأمنية بالمحافظة أدانت مؤخراً الاعتداءات على الأجهزة الأمنية من قبل مهربي القات، مؤكدة عزمها على مواصلة ملاحقة المخالفين وتقديمهم للعدالة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المشهد اليمني , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.