حرب وديون وأزمات: هل ينجو اليمن من السقوط المالي؟

شهد اليمن في عام 2023 ارتفاعاً غير مسبوق في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، حيث وصلت هذه النسبة إلى 100.5% مقارنة بـ 77.9% في العام السابق 2022، وفقاً لتقرير “الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” الصادر مؤخراً عن البنك الدولي.

ويُعد هذا الارتفاع مؤشراً واضحاً على تدهور الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، التي تعاني من تبعات الحرب والصراع المستمر منذ سنوات.

وأوضح التقرير أن الديون المقوّمة بالعملة المحلية بلغت 39.3% من إجمالي الناتج المحلي، بينما بلغت الديون المقوّمة بالعملات الأجنبية 38.6% خلال عام 2022.

كما أشار إلى أن الرصيد الأولي للدين في اليمن سجّل انخفاضاً من سالب 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 إلى سالب 2.9% في عام 2023، مما يشير إلى زيادة الفجوة المالية في البلاد، مع الإشارة إلى أن الفائدة المدفوعة شكّلت 1% من إجمالي الناتج المحلي.

وتطرّق التقرير إلى تأثير الصراع المستمر والأزمات العالمية الناشئة على الاقتصاد اليمني، حيث أكد أن تزايد أعباء الديون الداخلية والخارجية جاء في وقت تشهد فيه البلاد تراجعاً في الاهتمام الدولي وتحويل الموارد إلى أولويات أخرى.

وفي هذا السياق، شددت وزارة التخطيط والتعاون الدولي على أهمية معالجة الديون الخارجية من خلال التفاوض مع الدائنين للحصول على إعفاء جزئي أو كامل، بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة وإعادة جدولة الديون بما يتماشى مع الموارد المتاحة.

ويعاني اليمن، المصنّف ضمن أقل البلدان نمواً، من أزمات مالية واقتصادية حادة نتيجة الصراع المسلح الذي أشعله الحوثيون في مارس 2015.

وقد أدت هذه الحرب إلى تدهور كبير في الموارد وتفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية وتراجع قطاع الخدمات. وكان لتوقف إنتاج وتصدير النفط، الذي كان يشكّل حوالي 65% من الإيرادات العامة، بعد ضرب الحوثيين لموانئ النفط بالطيران المسيّر، دوراً كبيراً في تفاقم هذه الأزمات.

وفي ظل هذه الظروف، أشار التقرير الحكومي إلى أن الدعم الدولي الإنساني لليمن شهد تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث انخفض من 4.1 مليار دولار في عام 2018 إلى 2.2 مليار دولار في عام 2022، ثم إلى 1.4 مليار دولار في عام 2023.

ورغم ذلك، تظل التحويلات المالية من المغتربين أحد المصادر الهامة للتدفقات النقدية الأجنبية، حيث وصلت إلى حوالي 4.7 مليار دولار في عام 2022.

وفي إطار الجهود المبذولة للتغلب على هذه التحديات، تعهدت الحكومة اليمنية بالعمل على حشد التمويل الإقليمي والدولي لتمويل إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد لتحقيق تقدّم نحو أهداف التنمية المستدامة.

كما دعت إلى تعزيز الشراكات مع المنظمات والمؤسسات اليمنية وتفعيل دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج، مع التركيز على تنفيذ المشاريع في مجالات البنية التحتية والطاقة البديلة.