قضية أراضٍ تتحول إلى معركة دموية.. وأصابع الاتهام تشير إلى قيادات حوثية نافذة!

في ظل تصاعد التوترات الأمنية في محافظة ذمار، برزت اتهامات حادة من قبل مصادر حقوقية تجاه قيادات حوثية بالتواطؤ مع المتورطين في الاعتداءات الأخيرة التي شهدتها قرية بني بداء بمديرية الحدا.

وتتهم المصادر هذه القيادات بمحاولات تضليل وإخفاء الحقائق، فضلاً عن السعي للتملص من تطبيق العقاب القانوني العادل بحق الجناة الذين ارتكبوا الاعتداءات ضد أبناء المواطن صالح أحمد البداي.

تعود جذور هذه القضية إلى خلافات طويلة الأمد، حيث بدأت بموافقة علي محمد علي جباري البداي، وهو أحد أفراد الأسرة المتورطة في الاعتداءات، على البناء في أراضٍ تعتبر ملكاً لعائلة صالح أحمد البداي.

ومع مرور الوقت، توسع جباري في البناء دون إذن أو موافقة من أصحاب الأرض الأصليين، مما أدى إلى تفاقم الخلافات بين الأسرتين.

ورغم محاولات التحكيم التي جرت بين الطرفين في مناسبات عدة، إلا أن جباري تجاهل بشكل مستمر الأحكام القضائية الصادرة بحقه، مما أدى إلى زيادة التوترات.

وفي تطور خطير للأحداث، تعرض أبناء أسرة صالح أحمد البداي لاعتداء مسلح يوم 7 أغسطس الجاري. حيث هاجم مسلحون من أسرة جباري أفراد الأسرة أثناء محاولتهم منع البناء على أراضٍ محجوزة بحكم قضائي.

وأسفر هذا الهجوم عن إصابة ثلاثة من أبناء الأسرة بجروح بالغة، استدعت نقلهم إلى وحدة العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

وتتوجه أصابع الاتهام أيضاً نحو العقيد عادل جباري البداي، الذي يشغل منصباً رفيعاً في الشرطة العسكرية، والنقيب صالح محمد حسن عباد، حيث يشتبه في تورطهما بحماية المعتدين وعرقلة سير العدالة في هذه القضية.

وبحسب ما أفادت به مصادر، فإن المنتحل صفة مدير أمن محافظة ذمار، المعروف بـ “الشرفي”، إلى جانب بعض عناصر الأمن التابعين لمليشيا الحوثي، يُشتبه في تواطؤهم مع الجناة وعدم تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة بالقبض عليهم.

هذه التطورات تعكس مستوى التوتر والاضطراب الأمني في المنطقة، وتسلط الضوء على الانقسامات العميقة وتداخل المصالح الشخصية مع ممارسات بعض القيادات الأمنية.

كما تعكس حالة من الفوضى القانونية التي تعيق تطبيق العدالة وتزيد من معاناة الأسر المتضررة، مما يثير مخاوف من تصاعد الأحداث نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.