تحذير من عملية نصب واحتيال جديدة في صنعاء: مؤسسة حوثية تجمع أموال المساهمين بلا عائد

تعرض آلاف المساهمين في العاصمة صنعاء لعملية نصب واحتيال جديدة نفذتها مؤسسة تنموية تابعة للقيادات البارزة في مليشيا الحوثي، مما أثار استياءً واسعاً في أوساط المواطنين.

حيث اشتكى عدد من المتضررين من قيام “مؤسسة يمن ثبات التنموية”، التي يترأسها القيادي أحمد الرازحي وآخرون، بجمع أموال كبيرة من نحو 8 آلاف مساهم تحت مسمى الاستثمار في أسهم متعددة، أبرزها “السهم الماسي”.

مبالغ ضخمة وتجار متورطون

وقد قامت المؤسسة بجمع مبالغ مالية ضخمة من المساهمين، بينهم عناصر من المليشيا، حيث قام البعض منهم ببيع مدخراتهم واستثمارها في هذا المشروع المزعوم على مدى ثلاث سنوات.

واستغلت “يمن ثبات” الوضع الراهن خلال سنوات الحرب لجمع الأموال من التجار ورجال المال والأعمال، مدعيةً أنها تدعم مقاتلي المليشيا المدعومين من إيران المرابطين في الجبهات.

ومع ذلك، وبعد مرور ثلاث سنوات على الاستثمار، لم يتم تسليم أي أرباح للمساهمين، كما رفضت المؤسسة إعادة رؤوس أموالهم، مما أثار موجة من السخط والاستياء بينهم.

دعوات لإنصاف المتضررين

في ظل غياب أي تحركات قانونية تذكر لمحاسبة المتورطين في هذه العملية، طالب المساهمون بإنصافهم واستعادة أموالهم، معبرين عن قلقهم من تكرار هذه الممارسات الاحتيالية.

يذكر أن هذه الحادثة تعيد للأذهان قضية شركة قصر السلطانة الوهمية التي كانت تديرها بلقيس الحداد، والتي كانت مرتبطة أيضاً بقيادات حوثية، وأسفرت عن نهب 27 ملياراً و729 مليون ريال من المساهمين.

الفساد المالي ونتائجه المأساوية

يؤكد المراقبون أن هذه الحادثة تعكس حجم الفساد المالي الذي تعاني منه المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، ووتيرة سياستها الممنهجة لإفقار السكان.

حيث تستمر قيادات حوثية وشخصيات موالية لها في استغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين، والنهب المستمر لأموالهم تحت غطاء مشاريع استثمارية مزعومة، مما يضاعف معاناتهم ويؤثر سلباً على حياتهم اليومية.

تظل معاناة المساهمين قائمة، في ظل غياب الرقابة وحماية حقوق المواطنين، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات المعنية لإنقاذ المتضررين ومحاسبة المتورطين في هذه الأعمال الاحتيالية.