بعد إسبوعين من اقتحامه ونهبه.. الحوثيون يخلون مكتب مفوضية حقوق الإنسان بصنعاء

أخلت مليشيات الحوثي التابعة لإيران، مكتب مفوضية حقوق الإنسان في صنعاء، بعد نحو أسبوعين من اقتحامه ونهب محتوياته.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة؛ ستيفان دوجاريك، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن “جماعة الحوثيين سلّمت، اليوم، مكتب المفوضية إلى المنسق الأممي المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن؛ جوليان هارنيس”.

ولم تشر المنظمة الأممية ما إذا كانت الجماعة قد أعادت ما قامت بنهبه من وثائق أو أثاث من مكتب مفوضية حقوق الإنسان، أم لا.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد، من لقاء جمع هارنيس، مع وزير منتحل صفة وزير الخارجية في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها، جمال عامر، بصنعاء.

وتقول مصادر إن اللقاء ركز على إخلاء مكتب المفوضية، والإفراج عن الموظفين المحتجزين، من أجل “تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها في مواصلة مهامها في تقديم الدعم الإنساني والتنموي”.

ولم تعلن جماعة الحوثي من جانبها، عن إخلاء المكتب، حتى اللحظة، كما لم تعلن عن اقتحامه قبل أسبوعين.

وفي 3 أغسطس الجاري، اقتحمت مليشيات الحوثي مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء، واستولت بالقوّة على وثائق وممتلكات كانت موجودة فيه، كما “أجبرت الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب”.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قال إن اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على اقتحام مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العاصمة المختطفة صنعاء، والاستيلاء عليه ونهب محتوياته من وثائق وأثاث ومركبات، امتداد لنهجها في التضييق على المنظمات الدولية، دون اكتراث للاوضاع الإنسانية الصعبة في مناطق سيطرتها.

وقال إن “مليشيا الحوثي الإرهابية، اعتبرت المواقف الدولية المترددة، ضوء أخضر لتصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والانسانية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والموظفين المحليين العاملين فيها، دون أي اكتراث بالآثار الكارثية لتلك الممارسات على الأوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.

والثلاثاء الماضي، 13 أغسطس، أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “فولكر تورك”، “بشدة” اقتحام سلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين الأسبوع الماضي مكتب المفوضية في صنعاء، مجدداً دعوته “للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن”.

وقال المفوض في بيان “إن دخول مكتب تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاء بالقوة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة ويشكل ذلك أيضاً اعتداء خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي”.

وأضاف: “على قوات أنصار الله مغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات”.

وأوضح البيان أنه “في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/ يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة أنصار الله لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن”.

وتابع: “في 3 آب/ أغسطس 2024 أرسلت سلطات الأمر الواقع التابعة لأنصار الله وفداً إلى مكتب مفوضية حقوق الإنسان في صنعاء قام بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتى اليوم”.

وأردف: “لم تتم الاستجابة لنداءات متعددة أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون”.

وقال “تورك” في البيان، “يؤسفني أن أيا من مناشداتنا لم تجد أذانا صاغية.. أناشد من جديد بقلب يغص حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم نحن نبدل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن وحتى ذلك الحين على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل الحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين”.

وأشار إلى أن أحد الموظفين اللذين احتجزتهما جماعة الحوثي في وقت سابق، قد ظهر في مقاطع فيديو نشر على الإنترنت، “إذ أجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي”.

ونفى تورك بشدة هذه المزاعم “لا أساس من الصحة لكل هذه الادعاءات.. لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي”.

وأكد أن “مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن يسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان لجميع اليمنيين من دون تمييز وقد شمل ذلك رصد أثر النزاع المسلح والعنف على المدنيين. بغض النظر عن الأطراف المسؤولة عن ذلك، عبر توثيق الوفيات والإصابات وتدمير البنية التحتية الأساسية وقدرة المواطنين اليمنيين على كسب رزقهم كما يركز عمل المكتب أيضاً على تعزير حقوق الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأقليات.

وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان “سلطات الأمر الواقع الحوثية باحترام الأمم المتحدة واستقلالها وأن تفرج عن جميع موظفيها المحتجزين فوراً، وأن تهيئ الظروف التي تمكن مكتبي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى من مواصلة عملها الحاسم خدمة للشعب اليمني وبمنأى عن أي تهديدات أو عراقيل”.