الكشف عن سبب إزاحة مؤتمر صنعاء من الحكومة الجديدة.. وما هو الشرط الذي وضعه المؤتمر ورفضه عبدالملك الحوثي

عبّرت تشكيلة الحكومة الجديدة للانقلاب عن الأجنحة المتصارعة داخل جماعة الحوثي، وخلت من وعود التغييرات الجذرية، باستثناء إزاحة جناح حزب المؤتمر الشعبي العام / جناح صنعاء.

وكشفت مصادر سياسية، أن جماعة الحوثي استبعدت جناح حزب المؤتمر في صنعاء، بعد أن طالب الحزب بصلاحيات كاملة لوزرائه في حال دخل في التشكيلة، حيث رفض عبدالملك الحوثي وقيادات الجماعة السلالية هذا الطلب

في السياق، نقلت “الشرق الأوسط” عن المصادر أن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وفي مسعى لاحتواء الصراعات الداخلية أقرَّ تشكيل الحكومة الانقلابية الجديدة من أجنحة الجماعة حتى تتقاسم السلطة والمال، مع التضحية بجناح حزب المؤتمر الشعبي، الذي ظل ممثلوه دون صلاحيات في الحكومة الانقلابية السابقة طوال الأعوام الستة الماضية منذ مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح.

وتعني تشكلية الحكومة الانقلابية الجديدة -وفق المصادر- أن الحوثيين قد استفردوا بحكم مناطق سيطرتهم؛ لأنهم يتهمون جناح حزب المؤتمر الشعبي بعدم الجدية في التحالف معهم، وأنه قَبِل بوضعيته ليتجنب حله ومصادرة ممتلكاته واعتقال قيادته.

ونبهت المصادر بأن الحكومة الجديدة لن يكون لها أي دور باعتبار أن الهيئات الموازية التي استحدثها الحوثيون وعيّنوا فيها عناصرهم العقائديين، هي التي تمتلك السلطة الفعلية.

ويوم الإثنين الماضي، 12 أغسطس الجاري/ أعلنت المليشيات الحوثية تشكيلة جديدة لحكومتها، غير المعترف بها دوليًا، ودمجت عددًا من الوزارات، حيث قلصت العدد إلى 19 وزارة، بعد دمج 8 وزارات بأخرى.

هذا وشكلت التشكيلة الحكومية الجديدة للحوثيين، إعلانا بنهاية الشراكة مع حزب المؤتمر الشعبي العام/ فرع صنعاء والمكونات المحسوبة على الانقلاب. وفق ما يقول محللون.

واستحوذت السلالة الكهنوتية على نحو ثلثي الحقائب الوزارية، حيث عين الحوثي قيادات سلالية في معظم الوزارات، فيما عيّن للجزء القليل المتبقي، قيادات شديدة الولاء العقائدي للجماعة، مع فرض نواب من السلالة.