السيرة الذاتية لوزير المالية بالحكومة الحوثية الجديدة: يُعرف بأنه ”الرجل الذي لا يُظلم عنده أحد”.. هل سيصرف الرواتب؟

نشر نشطاء حوثيون ووسائل إعلام حوثية، ما قالت إنها السيرة الذاتية لوزير المالية في الحكومة الجديدة للانقلاب بالعاصمة المختطفة صنعاء، “عبدالجبار أحمد محمد محمد”، قائلة إنه يُعرف بـ”الرجل الذي لا يُظلم عنده أحد”.

وبحسب السيرة الذاتية المتداولة، فإن وزير مالية الحوثيين في الحكومة غير المعترف بها، من مواليد عام 1990، وينحدر من مديرية جبل الشرق – آنس – محافظ ذمار.

مؤهلات علمية

وفي مؤهلاته العلمية، أشارت إلى أن “وزير المالية” حاصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة ثانوية الكويت بأمانة العاصمة صنعاء، وبكالوريوس شريعة وقانون، من جامعة الحديدة، ودبلوم في المحاسبة من المعهد الوطني للعلوم، وماجستير إدارة عامة من جامعة صنعاء، بعد سيطرة المليشيات عليها.

إضافة إلى حصوله على دورات في “التخطيط الاستراتيجي والتخطيط والموازنة المالية والتنمية البشرية والتنمية المستدامة”. لكن دون ذكر مصادر تلك الدورات المذكورة.

حشد لجبهات القتال

وفي سيرته الذاتية، أشارت المصادر الحوثية إلى أن “وزير المالية” كان “عضواً بارزاً في لجنة الحشد والتعبئة المركزية في محافظة الحديدة خلال الحرب على اليمن لاسيما أثناء فترة التصعيد على الحديدة في العامين 2017-2018م”.

هذا الوزير الحوثي المنحدر من محافظة ذمار، قالت المليشيات إنه “عُرف بنزاهته وقربه من المجتمع وإنصافه للناس حتى أصبح يوصف لدى أبناء الحديدة بـ”الرجل الذي لا يظلم عنده أحد”.

كما عمل ممثلاً لما يسمى بـ “اللجنة الثورية العليا في مؤسسة موانئ البحر الأحمر في الأعوام 2014-2016م”.

قطاع الضرائب

وتقلد بعض المناصب في الجوانب المالية بمحافظة الحديدة منذ سيطرة مليشيات الحوثي التابعة لإيران على المحافظة الاستراتيجية.

وعمل هذا الوزير الحوثي الجديد، في إدارات مصلحة الضرائب خلال السنوات الأخيرة لدى المليشيات الحوثية، وجرى خلال ذلك رفع الضرائب بنسبة تقدر بـ500%، مستهدفة قطاعات العقارات والزراعة والبضائع المحلية والمستوردة تحت مزاعم تحسين الإيرادات.

وأقرت المليشيا تعديل مجموعة من القوانين الضريبية والجمركية، مُنح الحوثيون بموجبها لرئيس مجلس حكمهم الانقلابي الحق في فرض ضرائب جديدة، أو رفع الضرائب والرسوم الجمركية المعمول بها. وحصلت مصلحة الضرائب على شهادات شكر من مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للانقلاب.

وأعلنت المليشيات الحوثية أمس، حكومة جديدة تحت مسمى “حكومة التغيير والبناء” مع إلغاء نحو 8 حقائب وزارية ودمجها مع وزارات أخرى، وسط تفاعل من الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين تركز اهتمامهم ومحور تساؤلاتهم: “هل ستصرف هذه الحكومة الرواتب” وتوقف سياسة الجبايات المالية التي قصمت ظهور التجار والمواطنين على حد سواء.