أول رد للحكومة الشرعية على الحملة الحوثية الإرهابية ضد أبناء ‘‘المراوعة’’ في الحديدة

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن سطو مليشيات الحوثي على تلك الأراضي، والاعتداء الهمجي على الاهالي الذين منعوا تجريف اراضيهم، امتداد لأعمال السلب والنهب والتهجير القسري الذي تمارسه المليشيا بحق ابناء تهامة منذ انقلابها الغاشم على الدولة، وجريمة تضاف لسجلها الحافل بالجرائم والانتهاكات.

وأشار الارياني الى ان مليشيات الحوثي سبق وقامت بنهب أراضي ومزارع المواطنين بالقوة في مديرية المراوعة، ومدينة اللحية، وقرية الدقاونة بمديرية باجل، ووادي سهام بمديرية برع، ومديرية زبيد، ومديرية التحيتا، ومديرية الزيدية والمغلاف، ومديرية الجراحي، وقرى المحابيب والقعابل والغوانم بمديرية بيت الفقيه، وعدد من القرى في عزلة القصرة ومنطقة الجروبة بمديرية بيت الفقيه.

وأكد الإرياني أن ابناء تهامة في قرى ومديريات محافظة الحديدة يدفعون ثمناً باهضاً منذ اتفاق استوكهولم، والذي لم تلتزم مليشيا الحوثي الإرهابية بأي من بنوده، واستغلته لتكريس سيطرتها، وتوسيع نطاق جرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق المواطنين، وتهجيرهم قسريا، ونهب اراضيهم ومزارعهم، وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية.

وعبر الإرياني عن استغرابه لصمت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “اونمها” التي يفترض بها الرقابة على تنفيذ بنود الاتفاق، واكتفائها بموقف المتفرج من الجرائم اليومية التي ترتكبها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة بحق ابناء تهامة، وتحويل أراضيهم ومزارعهم إلى استثمارات خاصة، ومواقع عسكرية، ونقطة انطلاق لتهديد التجارة العالمية والملاحة الدولية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الاممي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها) بموقف واضح من هذه الجرائم النكراء، ووقف استغلال مليشيا الحوثي السافر لاتفاق ستوكهولم كغطاء لتنفيذ جرائمها، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية عالمية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم جهود الحكومة لتثبيت سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.