مصادر: قوات تابعة لأبو زرعة المحرمي تقتحم مكتب لرئاسة الجمهورية في عدن.. وهذا السبب
أقدم مسلحون يتبعون قوات عضو مجلس القيادة أبو زرعة عبدالرحمن المحرمي، الأسبوع الماضي، على مداهمة واقتحام مكتب تابع لرئاسة الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن ما دفع مدير مكتب الرئاسة لمغادرة عدن، وفقا لمصادر صحفية.
ونقل “المصدر أونلاين” عن مصدر وصفه بالمطلع على تفاصيل ما حدث أن المسلحين الذين يتبعون قوات أبو زرعة المحرمي اقتحموا مكتباً يداوم فيه موظفون تابعون لرئاسة الجمهورية وتهجموا على الموظفين الذين كانوا مداومين لحظة الاقتحام وأطلقوا سيلاً من الشتائم والتهديدات لقيادة وموظفي مكتب رئاسة الجمهورية.
وحسب المصدر ذاته فإن هذه الحادثة تأتي على خلفية حنق متراكم لدى عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعه المحرمي من مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي على خلفية محاولة الأخير ممارسة مهامه في تنظيم عمل المكتب والحفاظ على الحد الأدنى من التقاليد المؤسسية المعمول بها في مؤسسات الدولة.
المصدر أشار إلى ن هذه الخلافات بدأت “بمحاولات متكررة لأبو زرعة المحرمي بفرض قائمة من الأشخاص التابعين له لتعيينهم في مناصب في مكتب الرئاسة متجاوزاً أنظمة التعيين وحتى المعايير المطلوبة للتعيين في هذه الوظائف وفي مقدمتها “التخصص والكفاءة والخبرة” إذ يرى أبو زرعة أن هذه الوظائف استحقاق يفترض أن لا تخضع لأي معايير وأن الشعيبي هو الذي يحول دون تمرير هذه القائمة”.
فيما كان السبب الثاني والذي فجر الموقف ودفع بالمحرمي لإرسال مسلحيه لاقتحام المكتب وتهديد الموظفين، حسب المصدر، هو مطالبة الشعيبي لأعضاء مجلس القيادة، ومن ضمنهم المحرمي، بإخلاء عهد مالية وفق ما هو معمول به.
وذكر المصدر نقلا عن مصادر تعمل في مكتب رئاسة الجمهورية ، أن الشعيبي لم يكن موجوداً في المكتب لحظة اقتحام المسلحين، لكنه أبلغ الرئيس بالحادثة وعبر عن انزعاجه مما يحدث، وفيما كانت المعلومات الأولية تشير إلى أن الشعيبي لوح بتقديم استقالته إثر ما اعتبرها إهانة له ولمؤسسة الرئاسة إلا أن المصادر ذاتها نفت المعلومة المتعلقة بالاستقالة وأكدت أن الشعيبي سافر إلي ألمانيا فقط لقضاء إجازة عائلية.
تجدر الإشارة، إلى أن قوات المحرمي كانت قد أقدمت العام الماضي، على اقتحام مكتب رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك في قصر “معاشيق” بعدن وحاصروا المكتب قبل أن تتدخل وساطة وتتمكن من إنهاء الأزمة بعد تعهدها بتلبية رغبات المحرمي، متمثلة بفرض صرف توجيهات بمبالغ مالية كبيرة خارج القانون.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المشهد اليمني , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.