”الجريمة التي هزّت عدن: تفاصيل محاكمة قتلة الشيخ العدني تتكشف في قاعة المحكمة”
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، برئاسة فضيلة القاضي يحيى محمد الشعيبي، اليوم الأحد، جلستها الثانية للنظر في قضية اغتيال الشيخ عبدالرحمن مرعي العدني، مؤسس مركز دار الحديث في الفيوش.
وخلال الجلسة، تم النداء على المتهمين محمد علي عبدالله الأصبيحي، وخالد علي يسلم الصبيحي، حيث تبيّن حضورهما، إضافة إلى حضور إبراهيم مرعي نجل المجني عليه، والذي يمثل أولياء الدم، كما حضر محامي أولياء الدم، الأستاذ صالح العامري.
ومع بدء أعمال التقاضي، أعلن المتهمان توكيل المحامي عارف الحالمي للترافع عنهما، وحضر نيابة عنه المحامي صالح عبدالله محسن، الذي طلب من المحكمة منحه الفرصة لتقديم دفاعه عن المتهمين.
من جانبهم، تقدم أولياء الدم بطلب القصاص الشرعي من المتهمين الحاضرين في قفص الاتهام، وكذلك من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة.
واستندوا في طلبهم إلى اعترافات المتهمين في الجلسة الأولى، وإلى شهود الإثبات الذين سيتم تقديمهم في الجلسة المقبلة.
وفي سياق الجلسة، عرضت المحكمة على المتهمين سيارة البرادو الحمراء التي ضُبطت خلال عملية الاغتيال. وردّ المتهم خالد علي سالم الصبيحي (31 عامًا) قائلاً إنه لا يتذكر إذا كانت هذه السيارة هي المستخدمة في الجريمة أم لا.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين قد اعترفا سابقًا بالتفصيل أمام النيابة، بما في ذلك لون السيارة، موديلها، ورقم لوحتها.
وأضاف المتهم خالد قائلاً: “لم ننكر اعترافاتنا، لكننا لم نكن في موقع الجريمة واعتقدنا أنها كانت عملية خطف وليست عملية قتل”.
وأكدت النيابة أن المتهمين قد اعترفا بانتمائهما لتنظيم داعش، وكانا مكلفين بتنفيذ جريمة سواء كانت خطفًا أو قتلًا، وكانت النتيجة النهائية هي القتل.
كما بيّنت النيابة أن خالد هو من سلّم السيارة للمتهمين المشاركين معه، بينما شارك المتهم محمد في عملية القتل، وذلك وفقًا لاعترافه بالتفصيل.
وفي نهاية الجلسة، طالبت النيابة المحكمة بإصدار حكم القصاص بحق المتهمين. من جهتها، قررت المحكمة إعطاء الفرصة لمحامي الدفاع لتقديم دفوعه القانونية، وكذلك للنيابة العامة لتقديم شهودها، وحددت موعد الجلسة المقبلة يوم الأحد 18 أغسطس.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المشهد اليمني , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.