”تصريحات مثيرة من مدير أمن أبين: رفض مطلق للجان الأمنية المشتركة!”
قال مدير أمن أبين، أبو مشعل الكازمي، في تصريح له اليوم، إنه لا يقبل أو يوافق على أي قرارات لا تحترم كرامة محافظة أبين وسكانها، مشدداً على أنه لن يعترف بأي لجان أمنية مشتركة تُشكل مستقبلاً.
وأكد الكازمي أنه اعتباراً من الآن، لن يكون جزءاً من أي لجان أمنية ذات طابع مشترك، معبراً عن رفضه الكامل لمثل هذه اللجان ومواقفها.
تأتي هذه التصريحات في سياق التوترات الأخيرة المتعلقة بالوضع الأمني في المحافظة، حيث يسعى مدير أمن أبين إلى الدفاع عن حقوق وكرامة المحافظة وسكانها، والتأكيد على ضرورة احترامها في جميع القرارات الأمنية المتخذة.
رفض مدير أمن أبين، أبو مشعل الكازمي، للمشاركة في اللجان الأمنية المشتركة يعود إلى عدة أسباب محتملة، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
-
عدم احترام كرامة أبين: الكازمي يشير إلى أن القرارات المتخذة أو اللجان التي تم تشكيلها لا تحترم كرامة محافظة أبين وسكانها. قد يشير هذا إلى تهميش دور المحافظة أو تقليل من شأن تضحياتها وتاريخها.
-
عدم توافق القرارات مع الواقع المحلي: يبدو أن الكازمي يشعر أن القرارات الأمنية أو اللجان المشتركة قد تكون بعيدة عن الواقع المحلي أو غير ملائمة لخصوصيات واحتياجات المحافظة، مما قد يؤدي إلى عدم فاعليتها في معالجة القضايا الأمنية.
-
فقدان الثقة في اللجان المشتركة: قد يكون لدى الكازمي تحفظات حول نزاهة وفعالية اللجان الأمنية المشتركة، ويعتقد أنها قد تكون غير قادرة على تحقيق الأهداف الأمنية المنشودة أو أنها قد تكون مصممة لمصالح جهات أخرى على حساب مصالح أبين.
-
التمسك بالاستقلالية: الكازمي قد يسعى للحفاظ على استقلالية محافظة أبين في إدارة شؤونها الأمنية، ويرفض المشاركة في هيئات مشتركة قد تقيد أو تؤثر على هذه الاستقلالية.
-
إحساس بالإقصاء: ربما يشعر الكازمي بالإقصاء من صنع القرار أو عدم إدماجه في عمليات تخطيط وتنفيذ السياسات الأمنية التي تؤثر على أبين، مما يؤدي إلى رفضه للجان التي تعتبرها غير ممثلة لمصالحه ومصالح المحافظة.
هذه الأسباب تعكس موقف الكازمي من الوضع الأمني وحرصه على ضمان أن تكون القرارات والسياسات الأمنية متماشية مع مصالح وتطلعات سكان محافظة أبين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المشهد اليمني , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.