هل يُمهد رفع العقوبات لطريق أحمد علي صالح نحو السلطة في اليمن؟

أكد الكاتب والمحلل السياسي خالد سلمان، يوم الخميس، أن رفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبدالله صالح ووالده، الرئيس الأسبق لليمن، هو قرار سياسي بامتياز، يهدف إلى جعلهما نقطة التقاء لجميع الأطراف المتحاربة في اليمن.

وقال خالد سلمان في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع إكس: “إن رفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح ووالده الرئيس الأسبق من قبل مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، ليس قراراً مالياً ولا خطوة نحو استعادة الثراء المفقود بعد عشر سنوات من تجميد حساباتهما المصرفية. القرار سياسي بامتياز، حيث يأتي في وقت تشهد فيه عملية التسوية مراحلها النهائية، ويتجه الجميع نحو البحث عن مرشح توافقي يكون القاسم المشترك ونقطة التقاء جميع الأطراف المتحاربة. ومن هنا تأتي عملية تمرير أحمد علي ليقوم بهذا الدور بدعم إماراتي، وبغموض سعودي يتأرجح بين القبول والامتناع، في انتظار موقف الحوثي من ابن الرئيس الذي تم الإطاحة به بحراك شعبي اصطفت الجميع حول شعار رفض التوريث”.

وأضاف سلمان: “من الناحية النظرية، لا يبدو أن ملف أحمد علي مزدحم بالجرائم، وأن يديه ليست ملطخة بالدم، ما يعزز فرص قبوله في شارع أرهقته الوجوه ذات الإرث الممتد لحقب من صراعات السياسة وتجارة الحرب”.

وتابع بالقول: “لا أحد يستطيع أن يتكهن بحظوظه ومدى التوافق عليه، ولكنه مرشح ربما ليس الأوحد في إقليم يحتفظ بأوراق وأسماء لم تطرح بعد على طاولة النقاش. ومن بين هذه الأسماء علي ناصر، رجل دولة نعم، لكنه مثقل بالجرائم، زئبقي مهووس بالسلطة، ولا يعرف إن كان محسوباً على السعودية أم إيران أم كليهما معاً”.

وأوضح بأن “مثل كل الصراعات، يحتفظ الإقليم بالاسم الأخير كمصفاة، يجرب عدة أسماء ثم يطرح من يراه مرشحه التوافقي الذي يخدم مصالحه. الاثنان، أحمد علي وعلي ناصر، يحظيان بقبول الحوثي، الأول لكونه نائب رئيس جناح المؤتمر الشعبي الذي يدير نشاطه السياسي من صنعاء بأقل قدر من المعارضة، والثاني لا يخفي ميله للحوثي وإيران علناً، وربما تحتاجه السعودية لخلق مشتركات مع صنعاء وطهران”.

واختتم تدوينته قائلاً: “إجمالاً، يمكن وصف أحمد علي بمرشح الإمارات، وأنه البديل عن سائر المدعومين إماراتياً. وتبقى المرحلة القادمة مفتوحة على تسويات وتصفية مرشحين، ربما ترجح أحدهما أحمد أو علي ناصر، وربما تطيح بكليهما وتقدم مرشح اللحظة الأخيرة من خارجهما”.