بعد إلغاء قرارات البنك المركزي.. المبعوث الأممي يقدم إحاطة لمجلس الأمن تحذر من حرب شاملة وهذا ما ورد فيها | المشهد اليمني
قدم المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إحاطة جديدة، بشأن اليمن، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب ساعات من إعلان مكتبه توصل الحكومة والحوثيين لاتفاق خفض التصعيد الاقتصادي.
وقال المبعوث الأممي في إحاطته التي طالعها المشهد اليمني، إن “مسار التطورات في اليمن منذ بداية العام يسير في الاتجاه الخطأ إذا لم تتم معالجته، فقد يصل إلى نقطة حرجة”.
مشيرًا إلى أن “البعد الإقليمي للنزاع في اليمن يزداد وضوحًا. ويُتَرجم التصعيد في المجال الاقتصادي إلى تهديدات علنية بالعودة إلى الحرب الشاملة”.
وقال المبعوث إن جماعة الحوثي “تزيد من حدة قمعها للمجال المدني والمنظمات الدولية”، لافتًا إلى أن الأطراف أبدت استعدادها للمشاركة في الحوار في المجال الاقتصادي”.
مسار التصعيد
لكنه كرر تحذيره للمجلس “من خطر العودة إلى حرب شاملة وعواقبها المتوقعة من معاناة إنسانية وتداعيات إقليمية”، لافتا إلى المصلحة والمسؤولية المشتركة لتجنب ذلك.
وأضاف المبعوث الأممي أن “مسار التصعيد المستمر منذ سبعة أشهر، بلغ مستوى جديدًا وخطيرًا الأسبوع الماضي”، معربا عن شعوره “بقلق بالغ إزاء الأنشطة العسكرية الأخيرة في المنطقة، بما في ذلك هجوم بالطائرات المسيرة على تل أبيب من قبل جماعة الحوثي في 19 يوليو، والهجمات الإسرائيلية التي أعقبت ذلك على ميناء الحديدة ومنشآتها النفطية والكهربائية في 20 يوليو”.
كما أعرب المبعوث عن قلقه الكبير “بشأن استمرار استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به”، قائلًأ إن “التطورات الأخيرة، تشير إلى أن التهديد ضد الشحن الدولي يتزايد من حيث النطاق والدقة. فقد تعرّضت السفن التجارية للغرق والأضرار، وسقط مدنيون قتلى، ولا يزال طاقم السفينة “جالاكسي ليدر” محتجزًا بشكل تعسفي، وعُرقِلَت التجارة الدولية. وفي الوقت نفسه، استمرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في تنفيذ ضربات على الأهداف العسكرية في المناطق التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله”. وفق تعبيره.
وأضاف: “من المقلق أنه لا توجد إشارات على خفض التصعيد، فضلاً عن عدم وجود أي حلول في الأفق. هذه التطورات الأخيرة تظهر الخطر الحقيقي لتصعيد مدمر على مستوى المنطقة”.
وبشأن جبهات القتال في اليمن، قال المبعوث الأممي في إحاطته أمام مجلس الأمن، إن الوضع على الجبهات “يظل مصدر قلق أيضًا. فعلى مدى الأشهر الماضية، شهدنا زيادة في التحضيرات العسكرية والتعزيزات. وفي هذا الشهر، تم الإبلاغ عن اشتباكات على طول عدة خطوط أمامية، بما في ذلك الضالع والحديدة ولحج ومأرب وصعدة وتعز. وبينما ظلت مستويات العنف محتواة نسبيًا مقارنة بفترة ما قبل هدنة 2022، فإن التوجه الأخير للتصعيد المصحوب بتهديدات مستمرة بالعودة إلى حرب شاملة يظهر مدى هشاشة الوضع”.
اتفاق خفض التصعيد
وعلى الرغم من قلقه بشأن المسار العام الذي تسلكه اليمن، ، قال المبعوث الأممي: “يشجعني أن الأطراف قد أبلغتني ليلة أمس أنها اتفقت على مسار لتهدئة دورة الإجراءات والتدابير المضادة التي هدفت لتشديد القبضة على القطاع المصرفي وقطاع النقل”.
واضاف أن ذلك ” التفاهم يأتي بعد شهور من العمل المكثف من قبل مكتبي للبحث عن حلول والتحذير من المخاطر الجسيمة التي قد يتعرض لها الشعب اليمني جراء هذا التعمق في تسليح الاقتصاد”.
ورحب المبعوث الأممي “بقرار الأطراف لاختيار مسار الحوار وأتطلع إلى المزيد من العمل معهم لدعمهم في تنفيذ التزاماتهم فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية”.
وقال: “يظل الهدف هو تحقيق عملة موحدة، وبنك مركزي موحد ومستقل، وقطاع مصرفي بعيد عن التدخلات السياسية”.
مشيرًا إلى “الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا التفاهم”.
“ضمادات”
وتابع: “إلا إنني أستطيع وبالفعل أحذر من أننا وقفنا الموقف نفسه من قبل، وأن الأطراف لديها خيار يتعين عليها اتخاذه . هناك قضايا أساسية يجب معالجتها. قد تكون الإجراءات المؤقتة بمثابة ضمادات، لكنها لن توفر حلولًا مستدامة ولا يعقل في غياب الحوار المستدام أن تمهد مثل هذه الإجراءات الطريق لوقف إطلاق نار يعم جميع أنحاء البلاد ولعملية سياسية”.
وأردف: “يجب أن يُتَرجَم التزام الأطراف بخفض للتصعيد والحوار، كما يظهر من التفاهم الذي تم التوصل إليه ليلة أمس والتفاهم الأوسع الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي، إلى استعداد للتفاوض المباشر. إن المشاركة في حوار بنوايا حسنة هو الحد الأدنى من متطلبات الوفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب اليمني وهو اختبار حقيقي لجدية نواياهم لاتباع مسار الحل السلمي للنزاع”.
ملف المحتجزين
وقال إنه وزملاءه في الأمم المتحدة، يستمرون في جهودهم الحثيثة من أجل إطلاق سراح موظفيهم وعمال الإغاثة والعاملين في المجتمع المدني”، مضيفا: “مصممون أيضًا على رؤية الإفراج عن الآلاف من المحتجزين على خلفية النزاع ممن انتظروا سنوات ليتم لم شملهم مع ذويهم. لذا، يمثل لقاء الأطراف ومناقشاتهم في سلطنة عمان، تحت رعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشأن الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع على أساس مبدأ “الكل مقابل الكل” والذي تم الاتفاق عليه في ستوكهولم عام 2018،علامة إيجابية. فقد حقق الاجتماع تقدمًا كبيرًا، لكن للأسف لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق للإفراج الشامل عن الجميع”
وتابع: “كلفني هذا المجلس بدعم استئناف عملية انتقال سياسي سلمي وجامع ومنظم بقيادة يمنية تلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني. يطالب اليمنيون بالسلام، ويطالبون بالازدهار الاقتصادي، ويطالبون بالخدمات الأساسية، وبالحكم الرشيد، ويطالبون بالعدالة والمصالحة. لكن، في الآونة الأخيرة، بدلاً من التركيز على إيجاد حل مستدام وعادل لصالح جميع اليمنيين، يجبرني الوضع على التركيز على حلول المدى القصير. فهناك قضايا جديدة تظهر باستمرار مما يتطلب بذل جهود كبيرة لإقناع الأطراف إما بالامتناع عن تنفيذ إجراءات تصعيدية أو بالعودة إلى الوضع السابق لاتخاذ إجراءات تصعيدية”.
وقال إن “التحديات التي أوجزتها اليوم توضح بشكل أكبر أن السبيل الوحيد للمضي قدمًا في اليمن هو إيجاد حلول مقبولة للطرفين من خلال الحوار والتفاوض. البديل يعني المزيد من التشظي والمزيد من المعاناة. سأظل ومكتبي ملتزمين بمواصلة تقديم المساعدة والتشجيع وتوفير كل فرصة للأطراف لإيجاد حلول من خلال الحوار، كما كنا دائمًا. لكن في النهاية، الاختيار للأطراف. بالإضافة إلى تكرار الدعوة الأخيرة للأمين العام للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس فيما يتعلق باليمن، أحث الأطراف على العمل بحسن نية مع مكتبي والعمل على نهج طويل الأمد لخفض التصعيد وإعطاء الأولوية لرفاه اليمنيين. سيسمح لنا ذلك بالحفاظ على المساحة اللازمة لمواصلة العمل نحو وقف إطلاق نار شامل على مستوى البلاد واستئناف العملية السياسية كجزء من الالتزامات المتفق عليها سابقًا ليتم تنفيذها من خلال خارطة طريق أممية”.
