بـ 18 مليون ريال.. «السوق المالية» تدين 11 مسؤولاً في «السعودي الألماني» بتهمة التلاعب بالقوائم المالية

موجز الخبر الذكي ✨

  • إدانة من أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وأعضاء لجنة المراجعة فيها.
  • غرامات مالية مجتمعة بلغت حوالي مليون ريال على خلفية التلاعب بالقوائم المالية للشركة.
  • تعهدت الأمانة بالإعلان عن أي دعاوى جماعية قد تُقيد لتمكين المتضررين من الانضمام إليها.

أدانت هيئة السوق المالية أعضاء بمجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وأعضاء لجنة المراجعة، وغرمتهم حوالي مليون ريال لتلاعبهم بالقوائم المالية. سيتم الإعلان عن أي دعاوى جماعية لتمكين المتضررين من الانضمام.

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، يقضي بإدانة 11 مخالفًا من أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية «السعودي الألماني الصحية» وأعضاء لجنة المراجعة فيها، وذلك لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تضمن القرار إيقاع غرامات مالية مجتمعة بلغت نحو 18 مليون ريال بحق المدانين، على خلفية تلاعبهم بالقوائم المالية للشركة خلال الفترة من 2018م حتى عام 2021م.

أكدت الهيئة أن المدانين – بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة ولجنة المراجعة – ضخموا إيرادات الشركة عبر الاعتراف بإيرادات إجمالية غير مستحقة تجاوزت قيمتها 358 مليون ريال، رغم علمهم بضعف إمكانية تحصيلها.

وأوضح قرار اللجنة أن هذه الممارسات أدت إلى إيجاد انطباع مضلل بشأن القيمة الدفترية للشركة، وإثبات معلومات غير صحيحة في القوائم المالية الممتدة من نهاية عام 2018م حتى الربع الثالث من 2021م، ما أثر سلبًا على أصول الشركة وإظهار قوائمها المالية على غير الحقيقة.

شمل القرار فرض عقوبات متفاوتة على المدانين، أبرزها: توقيع غرامة مالية قدرها 3.1 مليون ريال على مكارم صبحي بترجي، و2.1 مليون ريال لكل من: صبحي بترجي، وسلطان بترجي، وخالد بترجي، ومحمد موءمنة.

كما شمل القرار توقيع غرامة 1.98 مليون ريال على أحمد الدهلوي، و1.6 مليون ريال على عمرو خاشقجي، و1.08 مليون ريال على علي القويز، و500 ألف ريال على محمد بن صديق، و580 ألف ريال على وليد كيال، و680 ألف ريال على صالح حفني.

كما تضمن القرار منع المدانين من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدد تراوحت بين ستة أشهر وعام كامل.

وأشارت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية إلى أحقية المتضررين من هذه المخالفات في التقدم بدعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، شريطة تقديم شكوى مسبقة لهيئة السوق المالية.

كما تعهدت الأمانة بالإعلان عن أي دعاوى جماعية قد تُقيد في هذا الشأن ليتسنى للمتضررين الانضمام إليها.

وأكدت هيئة السوق المالية في ختام بيانها أنها تواصل رصد ومتابعة أي سلوكيات مخالفة لضمان بيئة استثمارية عادلة وآمنة، مشددةً على أن ثقة المستثمرين هي الركيزة الأساسية لنمو السوق وتطويرها.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الوئام , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الوئام ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

زر الذهاب إلى الأعلى