احتجاج تجار سوق الحميدية يشعل الجدل بين السوريين (فيديو)

تسبب فيديو متداول لتجار سوق الحميدية بدمشق، وهم ينفذون وقفة احتجاجية صامتة، رفضاً لإلغاء عقود الفروغ والإيجارات القديمة، جدلاً بين السوريين حيث انقسم المتابعون وخبراء القانون بين مؤيدين ومعارضين للقرار.

ويقول التجار، أصحاب المحلات، إنهم حصلوا على عقود إيجار خاضعة للتمديد الحكمي، وهي ما يعرف بـ”الفروغ”، مقابل مبالغ طائلة دفعوها منذ سنوات طويلة، وتصل نسبتها إلى 90% من قيمة المحل، وبالتالي فإنه من الغبن إلغاؤها بجرة قلم اليوم.

في المقابل يقول المؤيدون لقرار إلغاء “الفروغ”، إنه ساوى بين المالك والمستأجر، وجعل أصحاب الملك، غير قادرين على التصرف بمحلاتهم بسبب تلك العقود، التي صارت قيمة إيجاراتها، مع توالي السنوات وارتفاع التضخم وارتفاع قيمة الدولار، قليلة جداً إذا ما قورنت بالأسعار الآن.

وتعود جذور المشكلة الإيجارية لعام 1952، عندما صدر المرسوم التشريعي رقم 111، الذي جعل العلاقة الايجارية خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار.

 ثم جاء قانون الإيجار رقم 6 عام 2001، ليحاول تلافي ثغرات المرسوم 111، فاستثنى بعض أنواع العقارات من أحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار.

ويقول أصحاب عقود “الفروغ”، إن آباءهم دفعوا آلافاً من الدولارات منذ أكثر من 40 عاماً، للحصول على تلك العقود، ويضيفون: “إذا ما حسبنا المبلغ استناداً لسعر الدولار اليوم، سنجد أن المالك قبض مبلغاً يقارب قيمة مبيع المحل، فأين الظلم بالموضوع؟”.

واختلف المعلقون على قرار تعديل عقود الفروغ، وإمكانية إلغائها، فكتب أحدهم: يجب إعادة الحقوق لأصحابها الأصليين.. الفروغ ليس بيعاً، بل هو نقل الإيجار من مستأجر لآخر”، فيما رد أحد أصحاب المحلات بالقول: “الفروغ ندفع حقه بالذهب، كم مرة بدكن تاخدو حقكن؟”.

وتطور الخلاف حول أحقية عقود الفروغ، إلى خلاف سياسي بين المؤيدين والمعارضين، فوصف أحدهم مستأجري المحلات بعقود الفروغ، بالمخبرين لأجهزة الأمن أيام نظام الأسد.

وكتب أحدهم: “جميع المحتجين حرامية ومجرمين ومعادين للدولة الحالية المحترمة ومعظمهم كانوا مخبرين لفروع الأمنية ومعظمهم الآن يدعمون الفلول”.

 فيما رد آخر: “نناشد السيد الرئيس أحمد الشرع بحماية أصحاب الفروغ، نحن أصحاب حق دافعين شقاء عمرنا”.

ووصف بعض المعلقين ما يجري، بالفتنة، داعياً إلى إيجاد حلول تنصف جميع الأطراف، وكتب أحدهم: “أكتر من الغيث، عم تنزل الفتن على هذه البلد.. لا يوجد شيء يبشر بالخير”.

ويقول الخبير الاقتصادي سامي عيسى لـ”إرم نيوز”، إن قرار إلغاء عقود الفروغ، أو تعديلها، قد يفاقم الأزمة الاقتصادية، لأن الشاغلين لتلك المحلات هم من التجار الخبراء المتمرسين بأعمال التجارة، وإن خسارة سوق الحميدية لهم قد يتسبب بمشكلة اقتصادية”.

ولا تقتصر عقود الفروغ، على محلات سوق الحميدية، بل تطال الكثير من المهن والعقارات العامة والخاصة، كما يتم اعتمادها في تعاملات الأفراد، ما ينذر بانفجار الكثير من المشاكل بين أصحاب الملك والمستأجرين وورثتهم.