إستغاثة حقوقية عاجلة من الضالع بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم القاصر عبدالله عبداللطيف

وجت أسرت المتهم القاصر عبدالله عبداللطيف محمد مانع من أبناء محافظة الضالع مناشدة لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي و معالي النائب العام للجمهورية اليمنية ومجلس القضاء الأعلى والمنظمات الحقوقية المحلية والدوليةتطالب بإنقاذ روح القاصر عبدالله عبداللطيف محمد مانع من الإعدام الذي حدد يوم غداً نص المناشدة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،نتوجه إليكم بهذه الاستغاثة العاجلة لإنقاذ روح بريئة وحماية مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، حيث يواجه القاصر/ عبدالله عبداللطيف محمد مانع – من أبناء حجر الحازة، محافظة الضالع – خطر الإعدام الوشيك يوم غد، في قضية قتل خطأ شابتها مخالفات جسيمة للإجراءات القانونية والدستورية.ملخص الواقعة:في نوفمبر 2020، أودع أحد الجنود سلاحه الآلي لدى القاصر عبدالله في بقالته دون تأمينه، وأثناء محاولة عبدالله تغيير مكان السلاح لإفساح المجال لصديقه المقرّب المجني عليه/ رائد قاسم محمد علي، انطلقت رصاصتان أصابتاه خطأ. قام عبدالله بإسعافه على الفور، وأبلغ أهله بما جرى، وسلم نفسه طواعية للأمن معترفًا بالخطأ.أوجه البطلان والانتهاك:1. المتهم كان قاصرًا (16 سنة وقت الحادثة) وفق شهادة ميلاد رسمية، ما يجعل إعدامه مخالفًا للقانون والدستور والمواثيق الدولية.2. استُجوب القاصر بغير حضور محامٍ أو ولي أمر، في خرق صارخ لضمانات المحاكمة العادلة.3. تم تحوير أقواله من اعتراف بـ”القتل الخطأ” إلى “قتل عمد”، رغم انعدام أي شاهد واحد يثبت العمدية، بل إن الشهود أكدوا العكس.4. تقرير الطبيب الشرعي لم يكن فحص تسنين معتمدًا، بل مجرد “رأي” لا يُعتد به كدليل قاطع.5. تم تجاهل وجود شاهد رؤية رئيسي كان حاضرًا في مسرح الجريمة ولم يُستدعَ مطلقًا.6. الالتماس القانوني المقدم قبل المصادقة على الحكم – مرفق بشهادة الميلاد – ما يزال قيد النظر لدى النائب العام، ورغم ذلك تصر نيابة استئناف الضالع على تنفيذ الحكم، في خرق جسيم للقانون.المخاطر:إن تنفيذ حكم الإعدام بحق قاصر في قضية قتل خطأ، وفي ظل التماس منظور، يُعد جريمة قانونية وحقوقية وانتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، ومخالفة للدستور اليمني وللاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، ومنها اتفاقية حقوق الطفل.مطالبنا العاجلة:1. وقف تنفيذ حكم الإعدام فورًا بحق القاصر عبدالله عبداللطيف محمد مانع.2. إعادة فتح ملف القضية أمام محكمة محايدة تراعي الضمانات القانونية.3. التحقيق في التجاوزات التي شابت سير القضية، ومحاسبة من تسبب في تعطيل العدالة.4. تمكين أسرة المتهم من السعي للصلح وفق الأعراف والقوانين. إن هذه الاستغاثة صرخة إنسانية وحقوقية عاجلة، نرفعها إلى ضمائركم الحية، ونضعها أمام مسؤولياتكم التاريخية والقانونية، لئلا يسجل التاريخ أن اليمن أعدم قاصرًا في قضية قتل خطأ بنيت على إجراءات باطلة، ولئلا تتحول العدالة إلى وسيلة للانتقام بدلًا من إنصاف المظلوم.

والله من وراء القصد..