أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أمس (الأحد) أمراً يخوّل للوحدات الحكومية الصرف على موازنة العام المالي 2019م، على أن يتم الالتزام بالضوابط التي تحكم موازنة البرامج والأداء، وأهمها تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة ،والالتزام بتنفيذ المشروعات والأنشطة المرتبطة بالسياسات الكلية والمؤشرات الاقتصادية المجازة بالموازنة . ووجّه أمر التخويل بالصرف الممهور باسم وكيل وزارة المالية “عمر فرج الله” بتنفيذ الموازنة وفق أهداف وموجهات موازنة العام 2019م، وتعزيز مبدأ الشفافية المالية في التنفيذ وترشيد الصرف وفق أولويات البرامج والالتزام بتنفيذ سداد الدفعيات على برامج الموازنة وفق برمجة شهرية تقدمها الوحدات حسب خطة واحتياجات العمل عبر نظام تخطيط الموارد الحكومية ال(GRP) ، والالتزام التام بإجراءات الرقابة المالية المنصوص عليها في لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010م، ولائحته والوثائق النموذجية للعطاءات، وأي منشورات مالية تصدر لاحقاً في مجال الشراء والتعاقد .
ووجّه الأمر، الوزارات والوحدات الاتحادية بموافاة الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بخطة الشراء السنوية والبيانات والتقارير الشهرية، وموافاة ذات الإدارة والإدارة العامة للهيئات العامة والشركات الحكومية ببيانات الأصول الحكومية وفقاً لنظام إحصائيات مالية الحكومة .
وشدد الأمر على الصرف على تعويضات العاملين في حدود القوى العاملة الفعلية، واستمرار صرف مرتبات العاملين عبر وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني .
ووجّه الأمر، الوزارات والوحدات الحكومية الاتحادية باستخدام وثائق العطاءات النموذجية في تنفيذ عمليات الشراء الحكومي .
مرتبط
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق