اخبار الإقتصاد السوداني - د. جعفر احمد عبدالله وزير الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
يوجد اكثر من 6 ألف منشئة صناعية بولاية الخرطوم انخفاض الجمركي يزيد من ايرادات الجمارك ووزارة المالية
توطين صناعة الأدوية هدف استراتيجي وهنالك اتجاه لصيانة المصانع المتوقفة
لدينا متابعة لانسياب الدقيق و تقرير يومي بحصر الكمية
حوار :ثويبة الامين المهدي(smc)
مقدمة :
من المعلوم ان قطاع الصناعة من القطاعات الحيوية والمهمة التي تشكل عائد كبير علي واردات البلاد اذا ما استثمرت بالطريقة الصحيحة وذلك من خلال وضع شراكات مع الجامعات عن طريق الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير القطاع ، لكن هنالك بعض التحديات التي تواجة القطاع الصناعي والتجاري المركز السوداني للخدمات الصحفية وزير الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم في حوار للتعرف علي ابرز التحديات التي تواجة قطاع الصناعة والتجارة فإلي مضابط الحوار :
ماهي مساهمات الصناعة في الموازنة العامة ؟
الصناعة تلعب دور كبير جداً في الموازنة ويمكنها ان تحقق ايرادات مقدرة ولكن هذه المسألة تحتاج الي معينات ، توجد في الخرطوم المنشئات الصناعية والشركات لاتقل عن 6 ألف منشئة ،وايضا نقص الكوادر لانه كم هائل يتطلب توفير المعينات من تحصيل الرسوم او المخالفات التي تحصل يمكنها ان تشكل عائد كبير جداً للولاية بجانب توفير الكادر المؤهل .
هل هنالك اتجاه لصيانة المصانع المتوقفة وكم يبلغ عددها؟
نعم ،ونحن دورنا معرفة الاسباب التي ادت الي تعطيل هذه المصانع وذلك بالوقوف عليها كل مصنع حدا والان تم حصرها وبعد ذلك سنتجة لمعرفة الاسباب التي ادت الي توقفها وذلك بالجلوس مع اصحابها لمعالجتها لانها كثيرة بعضها سيري النور قريباً ولكن لكي تنجح هذه المصانع لابد للدولة ان توفر العملة الصعبة لكي يتم عبرها استيراد المادة الخام التي تساعد في عملية التصنيع وكذلك علي الدولة اعفاء اصحاب الشركات من مدخلات الانتاج او ان تكون برسوم رمزية بجانب توفير بعض التسهيلات والاعفاءات .
هل توجد لديكم مشكلة في كهرباء المصانع ؟
نعم. كهرباء المصانع بها مشكلة مزمنة ومتعلقة بوزارة الطاقة ووزارة الكهرباء والامداد ، وحقيقة المصانع تعاني من القطوعات المستمرة وقطوعاتها فانها تؤثر حتي اذا كانت لدقيقة واحدة وتسبب خلل في الماكيانت وتحتاج الي وقت لتتحرك وتعيد نشاطها من جديد وقد يكون هنالك استهلاك (لتروس وسيور واشياء كثيرة )، ومن المفترض ان تكون هنالك اولوية من وزارة الكهرباء للمناطق الصناعية بحيث انها لاتقطع هذه الكهرباء عن المصانع لانها تعتبر جزء حساس مثلها مثل المستشفيات .
ماهو رايكم في تصدير الصناعة السودانية ؟
الصناعة داخل ولاية الخرطوم تحتاج الي جودة معينة، لان تصدير الفائض يحتاج الي نفس الجودة التنافسية للبلد المصدر اليها، ولذلك نحتاج الي تقديم الدراسات والبحوث من الجامعات ومعاهد البحوث التي تعمل مع الوزارة في هذا الجانب، فاذا تعاونت الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص بشكل جيد سيكون هنالك تطور كبير جداً في الصناعة لانه الجامعات تستصحب في روايتها احدث مايتم في دول العالم والوزارة تقوم بوضع السياسة والقطاع الخاص هو الذي يقوم بالتنفيذ لمصلحة البلد .
كيف تنظر الي قرار تخفيض الدولار الجمركي ؟
الدولار الجمركي يساعد كثير وذلك بزيادة ايرادات الجمارك والان يوجد اشخاص متوقفين بسبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي وكلما نزل سعر الدولار كلما كان الايراد بالنسبة للجمارك ولوزارة المالية اكثر لان العاملين بهذه المؤسسات سوف يزيد عددهم .
هل هنالك اتجاة لتوطين صناعة الادوية ؟
توطين صناعة الادوية يعتبر هدف استراتيجي والمسألة في غاية الاهمية لان المرض موجود وكذلك الناس موجودون ولذلك لابد من توطين الادوية بالداخل حتي يقل الاعتماد علي الادوية المستوردة لان الادوية التي تأتي من الخارج احياناً لانضمن جودتها لان بعضها يأتي مهرب عبر الحدود او احيانا تكون تلك الادوية منتهية الصلاحية وكذلك عدم توفر الرقابة والتشديد والقوانين والتشريعات التي تحمي المواطن في هذا الاتجاه وتشكل وازع للاشخاص الذين يقومون بعملية التهريب ،وفي هذا الاطار عقدت ورشة بهدف توطين الادوية ضمت عدد مقدر من الصيادلة واصحاب شركات الادوية ، توجد شركات تعمل في صناعة الادوية ولكن لابد من ان تتوفر لهم السيولة النقدية وكذلك لابد من بنك ان يمد الشركات بالعملة الصعبة لكي تستورد المواد الخام التي عن طريقها يتم انتاج الادوية لتلك الشركات.
بالنسبة للتجارة هل الصادر و الوارد منها مجزئي بالنسبة للاقتصاد ؟
للاسف غير مجزئي ،لاننا في السودان نستورد اكثر من ان نصدر وتوجد فجوة كبيرة جدا لان الايراد ليس كالصادر، ولهذا السبب تكثر القوانين في حظر أو تخفيف سلع معينة وهذا في اطار تخفيف الصرف في العملة الصعبة علي اشياء كمالية وغيرها.
ماهو رايك في تجارة الحدود هل مايزال هنالك سلع يمنع استيرادها ؟
تجارة الحدود مهمة وخاصة للمناطق الحدودية وهي تكون في حالة استمرار ولم تتوقف لانه اذا تم منعها يكون هنالك تهريب، وحدود السودان يصعب السيطرة عليها في الحراسة فلهذا لابد الاستفادة منها لذيادة واردات السودان بدلا ان تذهب فوائدها لافراد .
وبالنسبة الي السلع التي منعت هي السلع المدعومة من الدولة لان الدولة دعمتها للمواطن السوداني وليس لدول الجوار والاجانب الموجودين داخل السودان .
ماهي المعالجات التي وضعت من قبلكم لكبح جماح الاسعار بالنسبة للسلع الاستهلاكية ؟
قد تمت المعالجة بوضع دباجة علي كل سلعة برقم التسعيرة ،واذا وجد تاجر مخالف لهذا القانون خصص رقم اتصال للتبليغ عنه، ثم الاتجاه عبر البيع المباشر من الجمعيات التعاونية والمصانع مباشرة من المنتج الي المستهلك وذلك بسحب البساط من السماسرة في السوق ، وهذا القرار قيد التنفيذ بعد التنسيق مع الجهات المختصة لمعرفة اماكن البيع لان الانتاج موجود والجمعيات موجودة سواء كان هذا البيع عبر ميادين او دكان اوغيرة ، وهذا القرار تمت اجازتة من مجلس الوزراء القومي .
هل هنالك متابعة لعملية انسياب الدقيق للمخابز ؟
الان لاتوجد متابعة من وزارة التجارة لان هنالك توجد جهات تقوم بهذه المهمة والمتابعة هي دور المعتمدين بكل المحليات وذلك بمتابعة العملية من المطاحن الي المخابز وداخل المخابز يأتي دور اللجان الشعبية في المتابعة والاشراف لانه امنياً لايمكن محاربة التلاعب اذا لم يوجد تعاون وتنسيق جماهيري اوشعبي .
ما دوركم في ضمان انسياب الدقيق للمخابز وهل هنالك تقارير للمتابعة ؟
نعم توجد متابعة وهنالك تقرير يومي يحصر عدد الكمية التي تخرج من جميع المطاحن .
كيف يمكن تفادي العجز في كمية الدقيق المطلوبة ونوع المعالجة ؟
لايوجد عجز في الدقيق لان القمح الذي يوجد في مدينة بورتسودان يكفي لاكثر من شهرين وهذا القمح يأتي ويطحن ويوزع علي المخابز، ولكن يوجد خلل من المطاحن ويمتد الي المخابز وذلك بتسريب الدقيق للبيع عبر السوق الاسود لتصنيعة باسطة وكنافة واندومي والدليل علي ذلك عندما تشتد الرقابة من الجهات الامنية تختفي ظاهرة شح الصفوف.
ماهو الحل الجزري لهذه المشكة ؟
لابد من تعمل كل محلية علي المتابعة والاشراف الي ان يصل الدقيق الي المخبز.
كم عدد المخابز والمطاحن التي تعمل في ولاية الخرطوم ؟
عدد المخابز يبلغ (3400) مخبز وعدد المطاحن (5 )مطاحن
حدثنا عن خططكم لتطوير الصناعة في المستقبل ؟
نسعي للتركيز علي الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لان الطلب لهذه الصناعات موجود حتي يتم توقيف اكبر عدد وبالتالي الحد من مشكلة العطالة لانهم لا يمكنهم ان يدخلوا في مجال الصناعات الكبيرة ، وقد اتجهنا في هذا المجال مع بنك التنمية الصناعي والكوميسا ومع عدة اتجاهات يمكن ان تمولنا في تشكيل الجمعيات من الصناعات الصغيرة والمتوسطة .

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق