أول رد من اتحاد الكرة على تصريحات وكيل روجيرو ميكالي (خاص)
أكد مصدر باتحاد الكرة المصري لكرة القدم، أنه رغم مفاوضات ميكالي مع الاتحاد من أجل الاستمرار في مصر، إلا أن وكيله دخل في مفاوضات مع سوريا وقطر.
وقال مصدر باتحاد الكرة ردا علي ما قاله وكيل ميكالى لكورة بلس: “ميكالى ووكيله رغم التفاوض مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، إلا أن وكيل ميكالى دخل في مفاوضات أخرى في نفس الوقت مع سوريا وفشلت بعدما طلب 50 ألف دولار شهريا بينما تمسك الجانب السورى ب 40 الف دولارفقط”.
وأكمل: “كما دخل في مفاوضات مع قطر وكان قريبا من تدريب الأولمبى القطرى لكن الاتحاد القطرى تراجع بسبب رغبته في أن يكون مدرب المنتخب الأولمبى الإسباني كما هو الحال في المنتخب الأول لتوحيد الفكر”.
واختتم: “كما فتح وكيل ميكالى خط اتصال مع نادى الزمالك لتدريب الأبيض لكن الزمالك أوقف التفاوض وتمسك بجوميز في النهاية، ما يعنى أن وكيل ميكالى لم يوقف التفاوض والبحث عن عروض له أثناء تفاوضه مع الاتحاد المصرى كما يزعم.
وكيل ميكالي يوضح موقفه من الاستمرار في مصر
وقال زيلر في تصريحات لـ “كورة بلس”: “بمجرد وصولنا إلى القاهرة في 12 أغسطس، عقدنا أنا والمدرب ميكالي ومحمد بركات رئيس ونائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا حيث تم الاتفاق على جميع شروط العقد الجديد”.
وتابع: “بتاريخ 13 أغسطس تمت صياغة النسخة الأولى من العقد وتسليمها للاتحاد المصري لكرة القدم”.
وأكمل: “بعد طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإجراء بعض التغييرات في 28 أغسطس، اتفقت جميع الأطراف على النسخة النهائية من العقد، وسمعت من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الصفقة تمت”.
وأردف: “منذ ذلك الحين وأنا في القاهرة في انتظار توقيع العقد من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم”.
وأكمل: “من المهم أن نقول إن نية المدرب ميكالي كانت البقاء دائمًا في مصر ومواصلة مشروع تطوير الجيل الجديد من الفراعنة”.
وأتم: “يتضمن المشروع عقدًا مدته 4 سنوات يستهدف دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس عام 2028.
وذكر: “أعتقد أنه إذا تمكنا من خلال الموارد والوقت المتاحين لنا لأولمبياد باريس من الوصول إلى المركز الرابع ووضع 6 لاعبين في المنتخب الوطني الأول، فيمكننا فعل المزيد بمزيد من الموارد والوقت.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة كورة بلس , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من كورة بلس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.