اخبار السعودية : 8 سنوات من التحول والتقدم.. حصاد إنجازات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
يحتفل السعوديون، بمرور ثماني سنوات من الإنجازات والإصلاحات والمبادرات الرائدة، وهم يستذكرون الذكرى الثامنة لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وكان الأمير محمد بن سلمان بويع وليًا للعهد قبل ثماني سنوات هجرية، في 26 رمضان 1438هـ، الموافق 21 يونيو 2017م، ليبدأ مرحلة جديدة في تاريخ المملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه الذكرى اليوم وسط تقدير عالمي متزايد لجهود ولي العهد في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، حيث كان آخر تجليات ذلك نجاح “محادثات الرياض” التي شكلت خطوة مهمة نحو السلام بين أوكرانيا وروسيا.
ويتجدد في ذاكرة السعوديين مع كل ذكرى للبيعة شعور بالفخر بالإصلاحات المستمرة والتحولات الاستثنائية التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة، والتي تعكس جوهر “رؤية 2030” الطموحة.
هذه الرؤية التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة، وتفعيل الإمكانات الكامنة في القطاعات الواعدة، لترسيخ مكانة المملكة كقوة اقتصادية عالمية رائدة.
وجهة عالمية للفعاليات الكبرى
سطّر المملكة حكاية نجاح مستمرة كتب فصولها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتعزز مكانة المملكة عالميًا وتدعم دورها في استقرار الاقتصاد الدولي.
هذا التقدم أهّل المملكة لنيل استحقاقات عالمية كبرى، مثل استضافة معرض “إكسبو 2030” وكأس العالم لكرة القدم 2034، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرتها على إدارة الأحداث الكبرى بنجاح.
أصبحت المملكة مركزًا عالميًا لاستضافة المؤتمرات والمعارض الدولية، مدعومة بمشاريع ضخمة تترجم رؤية مستقبلية طموحة.
وسجلت الحكومة تقدمًا كبيرًا في تحقيق أهداف “رؤية 2030″، مما عزز مكانتها كلاعب رئيسي على الساحة الدولية.
ومن أبرز الفعاليات والشراكات الدولية التي شهدتها المملكة، منتدى الاقتصاد العالمي التي استضافته الرياض في أبريل الماضي هذا الحدث الكبير برعاية ولي العهد، بمشاركة قادة عالميين وخبراء وصناع قرار.
وأيضا مؤتمر العلا الي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في محافظة العلا، ركز المؤتمر على اقتصادات الأسواق الناشئة، مناقشًا قضايا مثل تباطؤ النمو وارتفاع الديون،
وكذلك مبادرة “غريت فيوتشرز” التي عُقدت في الرياض مايو 2024، وعززت التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة، حيث استُكشفت فرص استثمارية في 13 قطاعًا.
وكذلك منتدى الاستثمار السعودي-الفرنسي الذي تزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أواخر العام الماضي، ومثّل فرصة لتعميق التعاون الاقتصادي.
وحث ماكرون الشركات الفرنسية على الاستثمار في المملكة لدورها الريادي، داعيًا الشركات السعودية لاستكشاف باريس كمدخل لأسواق الاتحاد الأوروبي، باعتبارها الوجهة الأولى للاستثمار منذ خمس سنوات.
أيضا مجلس أعمال سعودي-أوكراني الذي أُعيد تشكيله خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الشهر، مع التركيز على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية التجارة بين البلدين.
بالإضافة إلى شراكة مع إيطاليا، إذ شهدت زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجينا ميلوني مطلع العام توقيع اتفاقيات في مجالات حيوية، أكدت أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين. بهذه الخطوات، تؤكد المملكة مكانتها كمحور عالمي للحوار والتعاون الدولي.
رفاهية المواطن وتحسين جودة حياته
جعل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رفاهية المواطن وتحسين جودة حياته أولوية قصوى، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة، دون التفريط في الحفاظ على الهوية السعودية الأصيلة وقيمها العريقة التي تعبر عن تراث الأجداد وتُظهر الوجه المشرق للمملكة أمام العالم.
ومن أبرز ملامح هذا التحول الوطني الشامل، تطور القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تدعم التنويع والاستدامة. ففي مجال السياحة، جذبت مشاريع ضخمة مثل “نيوم” و”البحر الأحمر” و”القدية” استثمارات هائلة وسياحًا من مختلف أنحاء العالم، بمساندة التأشيرة السياحية الإلكترونية التي فتحت أبواب المملكة بسهولة.
تطوير شبكة طرق الرياض
وفي أغسطس الماضي، أطلق ولي العهد برنامج تطوير الطرق الدائرية الرئيسية بالرياض، بطول يتجاوز 500 كيلومتر، بتكلفة للمجموعة الأولى من المشاريع تزيد عن 13 مليار ريال (3.46 مليار دولار)، لتعزيز البنية التحتية وتسهيل الحركة في العاصمة.
وفي 16 مارس الحالي، كشف ولي العهد عن “خريطة العمارة السعودية” التي تضم 19 طرازًا مستوحى من التراث الجغرافي والثقافي للمملكة، لتعزيز الهوية العمرانية وجودة الحياة.
وتتوقع المبادرة إضافة 8 مليارات ريال للناتج المحلي وخلق أكثر من 34 ألف فرصة عمل بحلول 2030، تماشيًا مع “رؤية 2030”.
التحول الرقمي وتشجيع الابتكار
كما شهد قطاع التقنية طفرة كبيرة في التحول الرقمي وتشجيع الابتكار، لتصبح المملكة مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا، مع استثمارات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وفي الصناعة، توسعت القاعدة الصناعية بفضل التركيز على الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتقنيات المتطورة.
أما قطاع الخدمات اللوجيستية، فقد استفاد من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، عبر تطوير البنية التحتية للموانئ والمطارات وشبكات النقل، لتصبح مركزًا عالميًا للربط التجاري.
وفي إطار هذه الرؤية، أعلن ولي العهد العام الماضي عن إطلاق شركة “آلات”، التابعة لـ”صندوق الاستثمارات العامة”، بهدف تحويل المملكة إلى مركز عالمي للصناعات المستدامة والتقنية المتقدمة.
وتركز الشركة على تصميم وإنتاج حلول مبتكرة مثل أشباه الموصلات، والروبوتات، والطائرات بدون طيار، لتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية، مما يعزز مكانة المملكة كقوة صناعية وتكنولوجية متميزة على الساحتين الإقليمية والعالمية.
نمو الاقتصاد
ووسط تقلبات اقتصادية عالمية شديدة، أظهرت المملكة مرونة ملحوظة، محققة نموًا اقتصاديًا بنسبة 1.3% في عام 2024.
هذا الإنجاز لم يأتِ اعتباطًا، بل كان نتيجة استراتيجيات مدروسة لتنويع الاقتصاد، حيث ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي لتتجاوز 51%، دلالة على رؤية بعيدة المدى وسياسات اقتصادية حكيمة.
كذلك، تمكنت المملكة من كبح جماح التضخم، الذي يهدد الاقتصادات الكبرى، ليستقر عند 1.7% بنهاية العام الماضي، مما جعلها من الدول الرائدة في “مجموعة العشرين” بهذا المؤشر.
حرص ولي العهد على تحويل المملكة إلى وجهة استثمارية عالمية، من خلال إصلاحات جذرية في البيئة الاستثمارية تدعم تنفيذ المشاريع الضخمة.
ومن أبرز تلك الخطوات في العام الماضي، إصدار قانون الاستثمار الجديد، الذي يمثل علامة فارقة في مسيرة التنمية، بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنويع مصادر الدخل ضمن إطار “رؤية 2030”.
كما أطلق ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي تسعى لتكريس مكانة المملكة كدولة رائدة في هذا المجال، مع تحسين الصحة العامة، وحماية البيئة، وضمان الأمن الغذائي والمائي.
وجاءت الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر لتعزز حماية بيئته الفريدة، وتشجع التعاون الدولي لاستدامته، وتدعم التحول نحو اقتصاد أزرق مستدام.
ساهمت البيئة الاستثمارية المحفزة في جذب أكثر من 600 شركة عالمية لنقل مقراتها إلى المملكة خلال العام الماضي، إلى جانب إصدار 14,454 ترخيصًا استثماريًا جديدًا هذا العام، ليرتفع إجمالي التراخيص الفعالة إلى أكثر من 40 ألفًا.
كما تضاعف رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر منذ انطلاق “رؤية 2030″، ليبلغ 900 مليار ريال (240 مليار دولار).
الذكاء الاصطناعي.. مفتاح المستقبل
“نعيش عصر الابتكارات العلمية والتقنيات الثورية وفرص النمو اللامحدودة”، بهذه العبارات الملهمة التي أطلقها ولي العهد في قمة الرياض 2020، رسم معالم طموح المملكة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
وأكد أن استغلال هذه التقنيات بذكاء يمكن أن يحد من المخاطر العالمية ويحقق منافع هائلة للبشرية.
وضعت المملكة الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية في “رؤية 2030″، لدعم التحول الرقمي وتنويع الاقتصاد، مع تعزيز البنية التحتية الرقمية لتصبح مركزًا عالميًا لتطوير هذه التقنيات وتطبيقها.
وأثمر هذا التوجه تحقيق المركز 14 عالميًا والأول عربيًا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي، مع تصدرها المرتبة الأولى عالميًا في استراتيجية الحكومة لهذا المجال.
كما جذبت استثمارات بقيمة 28.3 مليار دولار في عامين، مؤكدة ريادتها في هذا القطاع.
وبتوجيهات ولي العهد، رئيس مجلس إدارة “سدايا”، أحدثت المشاريع الرقمية نقلة نوعية في حياة المواطنين والقطاعات المختلفة.
فمن خلال مشروع “عيناي”، الذي يعتمد الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري، تم تشخيص أكثر من 846 مريضًا في عام، مما يبرز البعد الإنساني للتقنية.
ولم تقتصر إنجازات “سدايا” على الصحة، بل شملت تيسير الخدمات الحكومية، حيث وفرت منظومة “النفاذ الوطني الموحد” أكثر من ملياري ريال للجهات الحكومية، وقلصت الاعتماد على الأجهزة الذاتية والعنصر البشري، إضافة إلى توفير 800 مليون ريال للأفراد عبر التحقق بالسمات الحيوية.
وفي الجانب الاجتماعي، أتاح تطبيق “نفاذ” توفير أكثر من 5 مليارات دقيقة للمستخدمين، مع تقليل الرحلات اليومية للمركبات بأكثر من 260 ألف رحلة، دعمًا للبيئة.
تقنيات متطورة لخدمة الحجاج
كما نجحت “سدايا” في تحويل تجربة الحج والعمرة إلى نموذج عالمي يعتمد الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن، وقدمت حلولًا مبتكرة لتسهيل المناسك، عبر بناء قاعدة معرفية شاملة تمكن الجهات المنظمة من تبادل البيانات ورفع جودة الخدمات في المشاعر المقدسة.
ومن خلال تطبيق “توكلنا”، وفرت تجربة رقمية متكاملة تضم أكثر من 350 خدمة إلكترونية، تخدم 253 جهة حكومية، لتكون مثالًا للابتكار في خدمة الإنسانية.
صناعة السيارات
خلال العام الحالي، أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات الرائدة، منها تسمية “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” في المنطقة الاقتصادية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ليكون مركزًا حيويًا لصناعة السيارات محليًا وعالميًا.
يضم المجمع شركات بارزة مثل “سير”، العلامة السعودية الأولى للسيارات الكهربائية، و”لوسيد موتورز” الأمريكية.
ومن المشاريع البارزة، توقيع اتفاقية مع “هيونداي موتور” الكورية لإنشاء مصنع متطور لتصنيع السيارات باستثمارات تزيد عن 1.8 مليار ريال (488 مليون دولار)، ومن المقرر بدء الإنتاج في 2026، ليكون الأول من نوعه للشركة في الشرق الأوسط.
كما شملت الخطوات اتفاقية مع “بيريللي” لإقامة مصنع إطارات بقيمة تقارب ملياري ريال، يبدأ إنتاجه في 2026، مع إطلاق علامة سعودية جديدة للأسواق المحلية والإقليمية.
استدامة البحر الأحمر
في نهاية العام الماضي، أطلق ولي العهد الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، بهدف حماية نظامه البيئي، وتعزيز التعاون لاستدامته، ودعم الاقتصاد الأزرق. وأكد أنها تهدف لجعل المنطقة نموذجًا عالميًا في البحث والابتكار، مع التزام المملكة بحماية سواحلها ومجتمعاتها.
تُعد السياحة المستدامة ركيزة أساسية في “رؤية 2030″، حيث تسعى المملكة للاستفادة من تنوعها الجغرافي والثقافي مع المحافظة على البيئة والتراث. وشهد “ملتقى السياحة السعودي 2025″، المنعقد في الرياض من 7 إلى 9 يناير، تسليط الضوء على هذه الجهود، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وجذب المستثمرين.
ومن الأمثلة، الأحساء بتراثها العالمي المدرج في “اليونسكو”، واختيار مجلة “تايم” لمنتجع “شيبارة” ضمن “أعظم الأماكن في العالم لعام 2025″، لتميزه في الجمع بين الفخامة والاستدامة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الوئام , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الوئام ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
