اخبار السعودية : "زهور مسمومة".. دراسة تكشف تلوُّث باقات الورود بمبيدات حشرية محظورة في فرنسا
أظهرت تحاليل مخبرية حديثة في فرنسا وجود تلوُّث واسع في باقات الزهور بمبيدات حشرية، بعضها محظور في أوروبا؛ ما يثير مخاوف كبيرة حول التأثيرات الصحية على المستهلكين والعاملين في بيعها، وفقًا لدراسة نشرتها مجلة “كو شوازير” المتخصصة في حقوق المستهلك.
نتائج صادمة: 46 نوعًا من المبيدات في كل باقة
أجرت المجلة تحاليل مخبرية لـ15 باقة زهور، تم شراؤها في يناير من محال متخصصة، ومتاجر سوبرماركت، ومنصات إلكترونية.. وتوصلت إلى أن جميع العينات ملوثة؛ إذ تم العثور على ما يصل إلى 46 نوعًا مختلفًا من المبيدات الحشرية في كل باقة.
مبيدات مسرطنة وخطيرة على الصحة
كشفت النتائج أن بعض هذه المبيدات مسرطنة، وأخرى تُسبِّب اختلالات في الغدد الصماء؛ ما يُشكِّل خطرًا مباشرًا على صحة العاملين في قطاع الزهور، خاصة مَن يتعاملون معها يوميًّا.
وأوضحت المجلة أن 80% من الزهور المقطوفة في فرنسا مستوردة من دول لا تزال تسمح باستخدام مبيدات شديدة السمية، ولا توجد لوائح صارمة تحد من وجود بقايا المبيدات الحشرية في الزهور المستوردة.
مأساة إنسانية تدق ناقوس الخطر
أثارت القضية موجة قلق واسعة بعد وفاة فتاة صغيرة بسرطان الدم؛ إذ تبيَّن أن المرض مرتبط بتعرُّض والدتها -وهي بائعة زهور- لهذه المبيدات أثناء حملها.
ودعت مجلة “كو شوازير” السلطات الفرنسية إلى اتخاذ تدابير فورية؛ لحماية الصحة العامة والبيئة، في حين تم تكليف الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية والبيئية والمهنية الفرنسية بتقييم مخاطر التعرض للمبيدات الحشرية على العاملين في قطاع الزهور وأُسرهم.
زهور مُسمَّمة.. ولكن من أين؟
وأوضح هنري باستوس، المدير العلمي لشؤون الصحة والعمل في الهيئة، أن 85% من الزهور المباعة في فرنسا مستوردة، ومعظمها من خارج أوروبا، ويتم معالجتها بمبيدات غير مرخصة في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن هولندا تُعتبر المركز الأساسي لاستيراد وتوزيع هذه الزهور في الأسواق الأوروبية.
وفي ظل هذه التحذيرات يظل المستهلكون والعاملون في قطاع الزهور مُعرَّضين لمخاطر غير معروفة حتى الآن، بينما تتواصل التحقيقات حول التأثيرات الصحية المحتملة لهذه المبيدات السامة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
