اخبار السعودية : نمو القطاع الصناعي في السعودية

سمير رؤوف – الباحث الاقتصادي المصري وخبير أسواق المال

يشهد القطاع الصناعي في السعودية نموا كبيرا خلال الأعوام الأخيرة، وذلك بدعم الرؤية الكلية للمملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وترجع أسباب النمو بالمملكة إلى الاستثمارات الحكومية الضخمة التي تسهم بها الحكومة السعودية بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، وتقديم الحوافز للمستثمرين، وتخصيص مناطق صناعية متطورة ذات بنية تحتية كبيرة ومنظّمة.

كما يأتي تنويع الاقتصاد السعودي في القطاع الصناعي وتعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي بالمنطقة، فضلا عن أن تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل بالموازنة العامة للدولة يمثل محفّزا لمؤشرات النمو.

ومع التحول الرقمي وتبني التقنيات الرقمية الحديثة في مختلف مراحل الإنتاج، يسهم هذا كله في تعزيز الكفاءة والإنتاجية وتطوّر الصناعات وتوفير الوقت لإنتاج أكبر عدد الوحدات، ما يحفّز النمو الصناعي.

توجد أيضا عوامل أخرى مهمّة لتعزيز النمو الصناعي بالمملكة، من بينها: تشجيع الاستثمار الأجنبي، إذ تفتح السعودية أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل واسع، مما يجذب الشركات العالمية للاستثمار في القطاع الصناعي، والتي تتركز في العديد من القطاعات الصناعية التحويلية.

وتشهد صناعات البلاستيك والمعادن والأغذية والكيماويات نموا مضطردا داخل السعودية، بجانب الصناعات البتروكيماوية التي تستفيد المملكة من احتياطاتها الهائلة من النفط والغاز لتنمية الصناعات البتروكيماوية، مع زيادة نسبة الطاقة المتجدّدة في الاقتصاد السعودي.

وبدورها، تشهد صناعة الطاقة المتجددة نموا سريعا، إذ تسعى المملكة خلال الآونة الأخيرة؛ لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المستدامة، كما يبرز دور صناعة التكنولوجيا؛ مثل: البرمجيات والروبوتات، التي بدأت تظهر في السوق السعودية بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

ويدعم المؤشّرات الإيجابية للنمو، ارتفاع الإنتاج الصناعي، إذ تشير البيانات إلى زيادة مستمرة في الإنتاج الصناعي، مما يدل على صحة وحيوية هذا القطاع، بالإضافة إلى توسّع المناطق الصناعية، مع اهتمام حكومة المملكة بإنشاء مناطق صناعية جديدة ومتطوّرة في مختلف المناطق مع زيادة الاستثمارات.

وأخيرا، تشهد الاستثمارات في القطاع الصناعي نشاطا واسعا، سواءً من قِبل المستثمرين المحليين أو الأجانب، مع توفير فرص العمل في السوق السعودية، ويُسهم نمو القطاع الصناعي في توفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي، بالإضافة إلى تبسيط التحديات المستقبلية، رغم تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية.