النيابة العامة بالمكلا تستدعي صحفيًا بعد تقاريره عن تردي الأوضاع في حضرموت.. واستنكار حقوقي واسع

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، استدعت النيابة العامة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن، الصحفي المعروف علي عبدالله الخلاقي ، على خلفية تقارير إعلامية نشرها حول الأوضاع المعيشية والخدمية المتردية في المحافظة. ويُنظر إلى الاستدعاء، الذي وُصف بـ”التعسفي”، كمحاولة لإسكات الأصوات الناقدة وتكميم أفواه الإعلاميين، وفقًا لمنظمات حقوقية.

الاستدعاء.. خلفية وتفاصيل

أفادت مصادر إعلامية مطلعة أن الاستدعاء جاء بعد سلسلة تقارير نشرها الخلاقي عبر منصات إعلامية، كشف فيها عن معاناة المواطنين في حضرموت جراء تدهور الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، فضلًا عن انتشار البطالة وانهيار البنية التحتية.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة وجهت للصحفي تهمًا تتعلق بـ”إثارة الرأي العام” و”نشر معلومات مضللة”، رغم تأكيدها أن التقارير استندت إلى وقائع ميدانية وشهادات مواطنين.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تُعد امتدادًا لنهج السلطات المحلية في مواجهة النقد، بدلًا من معالجة المشكلات التي تُفاقم معاناة السكان، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وتراجع دور الدولة في تقديم الخدمات.

موجة استنكار واسعة

أثار الاستدعاء موجة غضب في الأوساط الصحفية والحقوقية، حيث أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ، ومركز الإعلام الفضائي اليمني ، الإجراء، معتبرين إياه “انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير” المكفولة في الدستور اليمني و المواثيق الدولية. كما حذر بيان مشترك من “تزايد الاعتداءات على الصحفيين، والتي باتت تُهدد العمل الصحفي المستقل في البلاد”.

من جهتها، قالت منظمة صحفيات بلا قيود : “استهداف الخلاقي يعكس نية مبيتة لقمع الحريات، ويُذكّر بأسوأ الممارسات التي كانت سائدة قبل ثورة 2011″. وطالبت المنظمة النيابة العامة بـ”إطلاق سراح الصحفي فورًا وإسقاط التهم الموجهة إليه”.

صحفيون ونشطاء: هذا تكميم للأفواه!

نظم العشرات من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام مبنى النيابة العامة بالمكلا، رافعين لافتات تطالب بـ”وقف الملاحقات التعسفية” و”حماية الصحفيين”.

الوضع في حضرموت.. بين الواقع والصمت الرسمي

تُعد محافظة حضرموت، الغنية بالثروات النفطية، من أكثر المناطق اليمنية تضررًا من تردي الخدمات، حيث يعاني السكان من انقطاعات الكهرباء المتواصلة، وشح المياه، وتراكم النفايات، في ظل غياب الحلول الحكومية.

ويعزو مراقبون ذلك إلى الفساد الإداري وسوء التخطيط، بينما تُفاقم الحرب الدائرة منذ سنوات الأوضاع الإنسانية.

دعوة للتراجع عن الاستدعاء

طالب ائتلاف يضم عشرات الصحفيين والمنظمات الحقوقية، في بيان مشترك، النائب العام في حضرموت بـ”التراجع الفوري عن قرار استدعاء الخلاقي”، معتبرين أن “الاستمرار في هذه الإجراءات سيعمق الأزمة ويُضعف الثقة بالعدالة”.

كما دعوا المجتمع الدولي إلى “الضغط على السلطات اليمنية لاحترام الحريات الإعلامية”.

خلفية عن الصحفي علي الخلاقي

يعمل الخلاقي مراسلًا لعدد من المنصات الإعلامية المحلية والدولية، ويُعرف بتقاريره الجريئة التي تتناول قضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

وسبق أن تلقى تهديدات بسبب عمله، لكنه ظل متمسكًا بدوره في “نقل معاناة المواطنين دون تزييف”.