اخبار السعودية : المعهد الألماني للشؤون الدولية: السعودية تسعى لأن تصبح لاعبًا رئيسًا في سلاسل توريد المعادن
أشاد المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية بالسياسات التي انتهجتها المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة في ملف تطوير الثروة المعدنية.
وفي مقال للباحثين “ميكي شولز” و”مارك شرول”، على الموقع الرسمي للمعهد المعروف اختصارًا باسم “SWP”، أكّدا أن المملكة دخلت المنافسة الجيوسياسية على الموارد المعدنية، وأنها فعلت ذلك بطريقة حازمة كجزء من رؤيتها 2030 التي تهدف إلى تعزيز المعالجة المحلية والقيمة المضافة الصناعية.
يُذكر أن (SWP) هو معهد بحثي مستقل يقدم المشورة للبرلمان الألماني والحكومة الألمانية بشأن القضايا المتعلقة بالسياسة الدولية والسياسة الخارجية والأمنية، كما يقدم المشورة لصناع القرار في المنظمات الدولية ذات الصلة بألمانيا، وخاصة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة، إذ يُعد أحد مراكز الفكر الرائدة في أوروبا في مجال العلاقات الدولية.
وجاء في مقال الباحثين: “تؤمّن المملكة مواردها المعدنية من خلال الاستثمارات الدولية واتفاقيات الشراء؛ ولكنها تخطط في الأمد البعيد لتطوير صناعة التعدين المحلية”.
وأضاف: “وبينما تتطلع المملكة إلى تحقيق طموحاتها، تواصل الاعتماد على الشركاء الدوليين، وباعتبارها “حلقة وصل” محايدة جيوسياسيًا بين القوى الكبرى، تسعى المملكة إلى إقامة علاقات أوثق مع الصين في حين تتنافس في الوقت نفسه مع جمهورية الصين الشعبية، وتقدم نفسها للغرب كشريك محتمل لتنويع الموارد”.
وتابع المقال: “وعلى الصعيد العالمي، تقدم السعودية نفسها كشريك جديد لتوريد الموارد المعدنية، وتماشيًا مع “رؤية 2030″، تسعى المملكة إلى تحديث وتنويع اقتصادها المحلي”.
وأشار: “يشكل الانخراط في سوق الموارد المعدنية العالمية جزءًا مهمًا من هذه الاستراتيجية، ومن خلال وضع نفسها كشريك محايد جيوسياسيًا و”حلقة وصل” في سلاسل التوريد، تهدف المملكة العربية السعودية إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية الخارجية، وليس أقلها تأمين اتفاقيات تعاون مربحة في قطاع المواد الخام”.
وواصل الباحثان: “إن المملكة العربية السعودية أطلقت “رؤية 2030″، التي تنص على استثمارات كبيرة في السياحة والطاقة المتجددة ومشاريع البناء واسعة النطاق مثل مدينة نيوم العملاقة. وفي الوقت نفسه، تعمل على توسيع صناعة التعدين بشكل طموح، مع التركيز ليس فقط على استغلال احتياطياتها من الموارد المعدنية، ولكن الأهم من ذلك، على تعزيز القدرة على المعالجة المحلية”.
وشدّدا على أن “القوة المالية لصندوق الاستثمارات العامة هي التي تدعم إلى حد كبير الجهود السعودية عبر مختلف مراحل سلسلة التوريد، من استخراج الموارد إلى إنتاج السيارات الكهربائية”.
وقال المقال إنه: “على الصعيد الدولي، تسعى المملكة إلى ترسيخ صورة إيجابية لها في سوق الموارد العالمية، فمنذ عام 2022، استضافت منتدى المعادن المستقبلية السنوي في محاولة لوضع نفسها كمركز للدبلوماسية الدولية للموارد، وفي المنتدى الأخير للمعادن المستقبلية، الذي عقد في يناير 2024، أصدرت المملكة تقديرًا جديدًا لقيمة احتياطياتها من الموارد المعدنية، بما في ذلك الرواسب غير المستغلة مثل العناصر الأرضية النادرة: ما يقرب من 2.5 تريليون دولار أمريكي”.
وواصل: “تدير شركة التعدين العربية السعودية المملوكة للدولة (معادن) 17 منجمًا وموقعًا محليًا، وقد أطلقت برنامج مسح جيولوجي بقيمة 530 مليون دولار أمريكي في عام 2020 بالتعاون مع هيئة المسح الجيولوجي الصينية، إذ تسعى الدولة إلى جذب الشركات العالمية، وفي عام 2021، دخل تشريع جديد يهدف إلى تسهيل وصول الأجانب إلى تراخيص التعدين حيز التنفيذ. وبحلول نهاية عام 2023، ارتفع عدد تراخيص التعدين من ثمانية إلى 19، وعدد تراخيص الاستكشاف من 58 إلى 259”.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
