وزير التجارة والاستثمار.. يوضح تفاصيل نظام السجل التجاري الجديد بالسعودية

أعلن وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي عن تفاصيل نظام السجل التجاري الجديد، والذي تم إقراره يوم أمس الثلاثاء 17 سبتمبر من قبل مجلس الوزراء، كما أوضح أن النظام يهدف لتسهيل بيئة الأعمال وأيضًا تخفيف الأعباء عن المنشآت التجارية، وذلك من خلال اعتماد سجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، كما أكد أن هذا النظام يتماشى مع التطورات التقنية وكذلك الاقتصادية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية المملكة السعودية 2030.

نظام السجل التجاري الجديد

يهدف قانون السجل التجاري الجديد، المكون من 29 مادة إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال عبر تنظيم عملية القيد بالسجل التجاري وتحديثها بشكل دوري، مما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومات، كما يتضمن النظام تطوير عدد من الأحكام، والتي من أبرزها إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تحتوي على بيانات وأسماء التجار، بالإضافة إلى ذلك تفاصيل متعلقة بإجراءات واختصاصات السجل التجاري.

مميزات قانون السجل التجاري الجديد

لقد أوضح د. ماجد القصبي وزير التجارة أن النظام الجديد يقدم عدة مزايا تهدف لتنظيم مزاولة الأنشطة التجارية مع حماية الأسماء التجارية، وفي هذا السياق إليك أبرز هذه المزايا فيما يلي:

• الاكتفاء بسجل تجاري واحد بحيث يشمل جميع أنشطة المنشأة، وذلك بعد إلغاء السجلات الفرعية للشركات والمؤسسات.
• منح الشركات والمؤسسات فترة تصحيحية لمدة خمس سنوات لتعديل.
• كذلك إمكانية نقل السجلات الفرعية إلى السجل الرئيسي أو حتى تحويلها لشركة جديدة.
• كما يمكن شطب السجل ونقل النشاط.
• بالإضافة إلى ذلك إلزام المنشآت التجارية بفتح حسابات بنكية مرتبطة بها لتعزيز مصداقيتها.
• إلغاء عملية تجديد السجل التجاري مع استبدالها بالتأكيد السنوي الإلكتروني لبيانات السجل.
• فرض تأكيد سنوي لبيانات السجل كل 12 شهرًا.
• أما في حال عدم الالتزام يتم تعليق السجل لمدة ثلاثة أشه، ومن ثم شطبه بعد مرور عام على التعليق.
• بالإضافة إلى ذلك استحداث مسار بديل للعقوبات يتضمن إنذارات ويلزم التجار بتصحيح المخالفات.