أنباء عن إلغاء نظام الكفيل في السعودية 1446.. تعرف على حقيقة القرار الجديد والمهن المشمولة

أوضحت وزارة الموارد البشرية حقيقة إلغاء نظام الكفيل حيث تأتي تلك الخطوة ضمن خطوات تعكس التزام المملكة العربية السعودية بشأن تطوير الآليات وتحديث التقنيات بما يحسن العمالة وفق متطلبات سوق العمل، ولذلك فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية حقيقة إلغاء نظام الكفالة لعدة فئات من المهن، كما أشارت إلى تفاصيل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين العمال الوافدين وبين أصحاب الأعمال بما يتيح بيئة عمل أكثر شفافية ومرونة.

إلغاء نظام الكفيل

كشفت وزارة الموارد البشرية أن إلغاء نظام الكفالة في السعودية لبعض الفئات من خلال مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية يحدث تحول إيجابي ببيئة العمل، لأنه يمنح للعمالة الوافدة حرية تنقل بشكل أكبر، إلى جانب اختيار مكان العمل المناسب فور انتهاء فترة العقد دون التقيد بنظام الكفيل، وقد أعلنت الهيئة المختصة أن قائمة المهن المشمولة بإلغاء نظام الكفالة في السعودية تشمل عدد من وظائف رئيسية لها دور هام مجالات مختلفة أبرزها:

• الوظائف التي تتعلق بقطاع البناء والمقاولات، سواء مهندس مشرف، عامل مختص بالبناء، وغيرها من التخصصات.
• مهنة السكرتارية التنفيذية، حيث يشمل قرار إلغاء الكفالة الوظائف الإدارية العليا بالمؤسسات المختلفة بما يتضمن السكرتارية التنفيذية.
• تخصص الصيانة والتصميم الميكانيكي ممن يتعاملون مع معدات معقدة.
• مدير المبيعات وهو مسؤول عن تنفيذ استراتيجيات خاصة بالبيعة، بما يحقق أهداف تجارية إلى الشركة المعنية.
• مدير الحسابات ممن يدير العمليات المالية والعمليات المحاسبية لأي مؤسسة، ويتضمن ذلك إدارة الميزانيات والتقارير المالية.
• الأطباء والتمريض بمختلف التخصصات بما يشمل الطبيب المختص بالرعاية الصحية.
• الورش والحرف اليدوية مشمولة بقرار الغاء الكفالة في السعودية.

أثر مبادرة العلاقة التعاقدية على سوق العمل السعودي

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن خطوة الغاء نظام الكفالة في السعودية تأتي ضمن جهود القيادة الرشيدة لتحديث القوانين التي تتعلق بالسوق العمل، بما يعزز بيئة عمل مريحة الوافد والمقيم في السعودية، والجدير بالذكر أن من المتوقع تحقيق بعض الأهداف من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وتتمثل الأهداف المرجوة فيما يلي:

• مرونة سوق العمل: حيث أن هذا القرار يساعد بشكل واضح في تسهيل التنقل للوافد واختياره مكان العمل الجيد بعد انتهاء مدة العقد، وذلك يعزز من استقرار مهني للعامل ويقلل من اعتماده على نظام الكفالة.
• جذب كفاءات: حيث يمنح هذا النظام فرصة إلى أصحاب الأعمال لجذب المهارات والكفاءات المتخصصة  من خارج المملكة، وذلك سوف يساهم بشكل واضح بدعم الاقتصاد المحلي وتطوير القطاع الحيوي وتحسينه.
• يعزز هذا القرار ويحسن من العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل، حيث تكون بيئة العمل أكثر شفافية وذلك سوف يساهم في تحسين العمل ورضا العميد.