خطاب ملكي مرتقب من منبر الشورى لتوضيح السياسة العامة للدولة

يُعد مجلس الشورى الترتيبات اللازمة للخطاب الملكي المرتقب السنوي الذي يُدشن أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة، المقرر انطلاقها وفقًا للمادة (13) من نظام المجلس في الثالث من ربيع الأول من كل عام، ويسبق ذلك الإعلان عن تشكيل رئيس المجلس ونائبه ومساعده وأعضائه، وحسب المادة (14) من نظام الشورى، يُلقي الملك أو من ينيبه الخطاب، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه

خطاب ملكي مرتقب

في مجلس الشورى، يتم إلقاء خطاب ملكي سنوي يحدد السياسة الداخلية والخارجية للدولة. يتم التركيز على هذا الخطاب عند افتتاح أعمال السنة الأولى لدورة مجلس الشورى التاسعة، حيث يضع الخطاب الخطوط العريضة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. يتمتع مجلس الشورى بدعم ملكي ملحوظ، ويشكل خطوة هامة نحو تفعيل مبدأ المشاركة، ويعمل كأداة فعالة تتماشى مع تطورات العصر وتواكب مستجدات الحياة. يمثل المجلس انعكاساً حقيقياً لآراء المجتمع وفقاً للشريعة الإسلامية.

ويواصل نهج القيادة الحكيمة التي بدأها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- والذي اختار الشورى كمسار لإدارة شؤون البلاد. وقد استمر أبناؤه في هذا النهج، محققين إنجازات بارزة في سجل التنمية والتطوير، مما يعزز مكانة المملكة العربية السعودية كدولة رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وداعمة للاستقرار والأمن العالمي.

اهتمامات مجلس الشورى

يترقب المواطنون، المسؤولون، والمجتمع المحلي والعالمي بمزيد من الاهتمام الخطاب الملكي السنوي، حيث يعد جزءًا أساسيًا من اهتمامات مجلس الشورى الذي يركز على المواطن والتخطيط المستقبلي. لقد بذل المجلس، خلال دوراته الثماني الماضية، جهودًا كبيرة في المشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية، مقدمًا الآراء والمشورة، وأصدر قرارات عالجت هموم المواطن واحتياجاته. كان المجلس حريصًا على تحقيق المصالح العليا للدولة من خلال دراسة مشاريع الأنظمة، الاتفاقيات الدولية، وتقارير أداء الجهات الحكومية.

كما استضاف المسؤولين ضمن إطار بحثي وتحليلي شامل، يتضمن نقاشًا وتبادلًا للرأي وصياغة للمقترحات والتوصيات، وصولاً إلى اتخاذ القرارات. يظهر الخطاب السنوي في الشورى كمنبر يبرز أهمية دور المجلس وحضوره كأحد المؤسسات التنظيمية والرقابية البارزة في الدولة، التي تحظى بالدعم والرعاية اللازمة، وينتظر أن يقدم ما يتماشى مع هذه التطلعات ويحقق تطلعات المواطن.

يُعتبر الخطاب حجر الزاوية لعمل المجلس، فهو يمثل خارطة طريق ومنهجاً شاملاً للتعامل مع القضايا الجوهرية على المستويين الداخلي والخارجي وفي مختلف المجالات، ويتم توزيع محتويات هذا الخطاب على لجان المجلس وفقاً لاختصاصاتها، لتستفيد كل لجنة من الإرشادات التي يتضمنها الخطاب. وذلك من خلال ممارستها لأعمالها، سواء كان في دراسة التقارير المتعلقة باختصاصاتها أو في معالجة الأعمال التشريعية المحالة إليها، بحيث يكون ما تضمنه الخطاب الملكي أساسياً في منهج عمل هذه اللجان وبرامجها.