تكليف نهي خليل بأعمال المدير التنفيذي لمدير صندوق مصر السيادي

أفصح مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية عن تكليف نهى رشدي خليل، التي تشغل منصب رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، بمهمة القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، وذلك إلى حين تعيين مدير تنفيذي جديد خلفاً للمدير السابق المستقيل أيمن سليمان، وفقاً لما ورد في بيان صادر عن الصندوق يوم الثلاثاء، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه

صندوق مصر السيادي

انعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية تحت رئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الصندوق، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، وفقاً للبيان الصادر، وتضمن الاجتماع مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للصندوق السيادي بالإضافة إلى استعراض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

أقر المجلس الميزانية استعداداً لتقديمها للجمعية العمومية للصندوق تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، وكما أخذ المجلس علماً باستقالة أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والتي تقدم بها في 4 يونيو 2024، وقرر تكليف نهى رشدي خليل، رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، بمهام المدير التنفيذي للصندوق مؤقتاً حتى تعيين مدير جديد.

جذب الاستثمارات الأجنبية

وجه مجلس إدارة الصندوق للاستثمار والتنمية بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والاستمرار بقوة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وأوضحت المصادر أن آخر يوم عمل لسليمان في منصبه بصندوق مصر السيادي سيكون بنهاية أغسطس الحالي.

يذكر أن الصندوق تأسس عام 2018 كصندوق استثمار خاص بموجب قانون رقم 177 لعام 2018، بهدف إقامة شراكات مع المستثمرين المحليين والدوليين من القطاع الخاص، من خلال تصميم منتجات استثمارية تهدف إلى الاستخدام الأمثل لأصول الدولة، ونفذ الصندوق عدة شراكات في مجالات مختلفة تشمل الصناعة والتعليم والتأمين والخدمات الصحية والصناعات الدوائية والخدمات المالية والتحول الرقمي.

ويتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق بقرار جمهوري بناءً على توصية رئيس مجلس الوزراء، ويضم المجلس الوزير المختص بشؤون التخطيط، ورئيسًا غير تنفيذي لمجلس الإدارة، وممثلين عن الوزارات المعنية بشؤون التخطيط والمالية والاستثمار، بالإضافة إلى خمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في مجالات الاقتصاد والقانون والاستثمار أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، وتبلغ مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.