البرنامج الوطني لمكافحة التستر يغلق عدد من المكاتب المخالفة في الرياض
قامت الفرق الرقابية بالمملكة العربية السعودية، بإغلاق عدد من مكاتب الخدمات، وذلك تبعا لقواعد البرنامج الوطني لمكافحة التستر، في مدينة الرياض وقد تم ضبط عدد من المخالفات، في الخدمات من توظيف العمالة البشرية، التي لا تتوافق مع القوانين والنظام، وسجلات تجارية مشبوهة مع تشغيل عمالة دون عقود عمل، او تامينات بما يتم توصيفه بأنه تستر تجاري، من مزاولة انشطة بدون تصريح أو رخصة.
نظام مكافحة التستر التجاري
يهدف البرنامج الوطني لمكافحة التستر، بناء على عدة قوانين تبع النظام الحكام وهي المادة 18 و 20 و70، من خلال مجلس الشعب والشورى، أنه لا يجوز الاستثمار لغير المواطن السعودي، سواء استثمار منفردا أو عن طريق المشاركة دون ترخيص بذلك، حيث سيتعرض أصحاب العمل أو المشروع التجاري لعدد من المخالفات، حيث انه يعتبر متستر لهذا الاستثمار، أو المشروع من خلال ضبط التحقيق فيها.
أنواع التستر التجاري
يعتبر التستر التجاري من الجرائم التي تكافحها المملكة، نتيجة انتشاره و تتعدد صور التستر التجاري وأنواعه ومن أهم صوره:
- إنشاء نشاط تجاري في المملكة العربية السعودية، لشخص غير سعودي من خلال مواطن سعودى، مع استخدام اسمه، دون الحصول على ترخيص أو أوراق مرخصة لمزاولة المهنة.
- إنشاء نشاط أو مشروع تجاري، غير مرخص من قبل المواطن السعودي نفسه، ومخالفة القواعد والقوانين.
- إنشاء نشاط تجاري من خلال مواطن سعودي، او من خلال مواطن سعودي لمستثمر اجنبي.
- ادارة اي شركة سعودية أنشطة مشبوهة، من استغلال العمال والعاملين، ومخالفة قوانين التأمينات والعمالة البشرية.
- إنشاء حساب بنكي وهمي، مختلف عن الحساب الخاص بالشركة أو النشاط التجاري.
كيف اتخلص من التستر التجاري
يسن البرنامج الوطني لمكافحة التستر، على إعطاء مكافأة مالية لمن يكشف عن هذه الخدمات أو المشاريع التجارية، التي تخالف النظام و القوانين، حيث تم ضبط العديد من المخالفات في إصدار الفواتير الضريبية، ووسائل الدفع الالكتروني مع مخالفة أنظمة المراقبة، وأنشطة مزاولة المهنة وعدم الالتزام بالترخيص، من تجديد الرخصة و بيانات الترخيص، والمخالفة في شروط اللوحات التجارية للمنشأة.
يجب توعية المواطنين سواء السعوديين أو الأجانب، بخطورة التستر التجاري مع تشدد الرقابة، على جميع المنشآت والمشاريع التجارية، من الأوراق والترخيص المطلوبة، وذلك بتقديم الدعم لرواد الأعمال والمستثمرين، مع تطبيق العقبات من خلال فرض اللوائح والقوانين، لحماية المجتمع السعودي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة منصة خبرنا , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من منصة خبرنا ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
