نظام هيئة مكافحة الفساد الجديد يتضمن صلاحية التسوية مع متهمي الفساد إذا طلبوها

يأتي اعتماد نظام هيئة مكافحة الفساد الجديد ليعكس إرادة قوية في بناء مجتمع قائم على العدالة والمساءلة، وضمان حماية المال العام وصون مقدرات الوطن للأجيال القادمة، وبهذا تأكد المملكة على جهودها المستمرة لتعزيز النزاهة والشفافية في جميع مؤسساتها، وتأكيد التزامها بمحاربة الفساد بكل صوره، ويعكس اصرار السعودية على تطوير بنيتها التشريعية لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم المالية والإدارية، كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى حماية المال العام، والحفاظ على مكتسبات الوطن، وترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع.

نظام هيئة مكافحة الفساد الجديد

في إطار جهود المملكة العربية السعودية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على نظام هيئة مكافحة الفساد الجديد هذا النظام والذي يهدف إلى تمكين هيئة نزاهة من ممارسة صلاحياتها بكفاءة أعلى، ما يعكس التزام المملكة بتطوير التشريعات القانونية لمواجهة الفَساد بجميع أشكاله، كما يمنح “نزاهة” الاستقلالية التامة، وهو ما يعزز من دورها في متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم المالية والإدارية، مع التأكيد على استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها إلى خزينة الدولة.

ومن النقاط البارزة في النظام الجديد هو تمكين الهيئة من إجراء تسويات مالية مع الأشخاص أو الجهات المتورطة في قضايا الفساد الذين يتقدمون بطلبات للتسوية، هذه الآلية تسهم في تقليل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جرائم الفساد، من خلال استعادة الأموال المنهوبة وتوجيهها إلى الخزينة العامة للدولة، وهي تسويات تمثل بديلاً للإجراءات الجنائية التقليدية، وتعتبر جزءًا من العدالة الجنائية التي تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة.

أنواع جرائم الفساد

حدد النظام الجديد بوضوح الأنواع المختلفة لجرائم الفساد التي تقع ضمن اختصاصات نزاهة، والتي تشمل الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استخدام السلطة، كما أنه يضع الأسس لمكافحة أي جريمة تعتبر فسادًا بموجب القانون. ويتضمن ذلك أيضًا منح الهيئة صلاحيات واسعة في مجالات الرقابة الإدارية، التحقيق، والادعاء الجنائي، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وحماية النزاهة في جميع مؤسسات الدولة.

استقلالية وحدة التحقيق والادعاء

أحد المحاور الأساسية في نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجديد هو إنشاء وحدة مستقلة للتحقيق والادعاء الجنائي، هذه الوحدة تتمتع بصلاحيات كاملة للتحقيق في قضايا الفَساد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل محايد وفعال، كما يشمل النظام إنشاء مجلس يعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، مما يضمن استقلالية العمليات القانونية وعدم التأثير عليها بأي شكل من الأشكال.

دور المجتمع في مكافحة الفساد

وقد شدد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على أهمية دور المواطنين والمقيمين في دعم جهود الهيئة لمكافَحة الفَساد، إذ أن النِظام الجَديد يوفر الحماية الكاملة للمبلغين عن أي مخالفات أو جرائم فساد، مما يعزز من الثقة العامة ويشجع على المزيد من التعاون بين المجتمع والهَيئة في سبيل تحقيق النزاهة والشفافية في جميع القطاعات.