تعرف علي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص..تفاصيل وحقائق من السعودية

اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تتعاون المملكة العربية السعودية محليا ودوليا، لمكافحة العديد من الجرائم، والبطش بيد من حديد للخلاص، من مثل هذه الجرائم، تحت رعاية النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، من خلال دعم لحقوق الإنسان وسن القوانين والتشريعات، والضمانات النظامية للحد علي كل من يتجاوز القوانين، ويحدث الجرائم والعشوائية في المملكة العربية السعودية.

اللائحة التنفيذية لنظام الاتجار بالبشر

اهتمت المملكة العربية السعودية، بالقضاء على جرائم الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية، من خلال وضع الخطط وتنفيذها، وذلك بتقديم عدد من المحاور، و من أهمها الوقاية والحماية وسن القوانين، والتشريعات والتعاون مع الأنظمة المحلية، والدولية والملاحقات القضائية، من خلال وضع قوانين متعددة النواحي و الأنظمة. 

تعتبر جريمة الاتجار بالأشخاص، من الجرائم العالمية ولكن مثل هذه الجرائم غير مسموح بها، في الشرق الاوسط وخصوصا في البلاد الإسلامية، وهي عبارة عن استخدام الإكراه والتعدي على الانسانية، من خلال العبارات والألفاظ، أو باستخدام القوة البدنية، وذلك بتشكيل لجنة لحماية حقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الداخلية والخارجية ووزارة العدل، والشئون الاجتماعية ووزارة العمل والثقافة والإعلام. 

أطلقت وزارة الموارد البشرية، بالتعاون مع جميع مؤسسات الأمن السعودي والغرفة التجارية، مبادرة لتحسين العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل، وعقد عدد من البرامج التثقيفية، مثل برامج حماية الأجور وتوثيق العقود، والعديد من البرامج لتسوية أي خلافات، خاصة بالعمل مع نشر العديد من حملات التوعية، عن حقوق العاملين وواجباتهم تجاه العمل، وأصحاب العمل في جميع نواحي المملكة.

نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي

تتعدد وسائل الحماية، في حكومة المملكة وذلك بتخصيص نيابة مستقلة، لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وذلك لفرض العقوبات المشددة، وحماية الضحايا وحصر كل الأشخاص المساعدين، في انتشار مثل هذه الجرائم، وذلك بتوجيه من، خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله، لتقليل مثل هذا الجرائم والقضاء عليها، ونشر الوعي الاجتماعي، بين أفراد المجتمع في خطوة للحد من انتشارها. 

يعتبر اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، خطوة من خطوات المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن والاطمئنان، بين المواطنين بسرية تامة، من خلال متابعة كل الحالات الواردة، لها وعقد الاتفاقات والتدريبات، والخطط من خلال ورش عمل تخطيطية، لفئة المراقبين ومراكز الاتصال بدورات تدربية، بالاشتراك مع أصحاب العمل والعاملين، في جميع مؤسسات المملكة لتوفير بيئة عمل آمنة للمواطنين.