اخبار السعودية : النيابة العامة: التعاملات الإلكترونية لها حجيتها المُلزمة وعقوبة الاحتيال تصل للسجن والغرامة

قالت النيابة العامة، إنّه يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجّيّتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كليًّا أو جزئيًّا بشكل إلكتروني.

وأضافت النيابة العامة، عبر حسابها على منصة “إكس”: كلّ مَن قام بإنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع يعاقب وفق نظام التعاملات الإلكترونية بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.