وزارة التجارة.. من حق المشتري إلغاء العملية في حال تأخر التسليم عن هذه المدة
قامت وزارة التجارة بتعريف حق المشتري إلغاء العملية في حال تأخر التسليم عن مدة معينة، وحددت هذه المدة بأسبوعين إلا في حال وجود موعد آخر للتسليم، وأكدت الوزارة أنه من حق العميل في حال تأخر وعدم وصول الطلب في الموعد المتفق عليه، إلا في حال الظروف القاهرة، أن يقوم بإلغاء الطلب واسترداد المبلغ إذا تم دفع أي من التكاليف.
حق المشتري إلغاء العملية في حال تأخر التسليم
من خلال الحقوق الخاصة بالمتاجر الإلكترونية وكذلك المستهلكين، أعلنت وزارة التجارة من خلال صفحتها الرسمية على منصة “إكس” أن من حق العميل إلغاء عملية الشراء في حال التأخير عن الموعد المتفق عليه أو ما يزيد على 15 يومًا من تاريخ الحصول على المنتج عبر المتاجر الإلكترونية المختلفة. كما يحق للعميل في حال تأخر وصول الطلب، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة، أن يسترد المبلغ الذي دفعه بعد إلغاء الطلب.
حق المشتري عند تأخر التسليم
عرفت وزارة التجارة حق المشتري عند تأخر التسليم بثلاث حقوق لازمة ومنها:
- يحق للمشتري إلغاء العملية إذا تأخر المتجر عن التسليم مدة تزيد على 15 يوم.
- يحق للمستهلك استرداد ما دفعه مقابل المنتج أو أي تكاليف ترتبت على ذلك.
- يلتزم موفر الخدمة بإبلاغ المستهلك عن التأخير المتوقع أو الصعوبات التي تواجه عملية التسليم.
- ما لم يتوفر مدد أخرى للتسليم أو التنفيذ، يتم تطبيق هذه الحقوق الثلاث.
شروط إجراء تخفيضات في المتاجر
حددت وزارة التجارة مجموعة من الشروط الهامة التي يجب العمل بها أثناء إجراء التخفيضات في المتاجر في المواسم المختلفة، ومن هذه الشروط:
- لا يتم إجراء أي من التخفيضات إلا بالحصول على ترخيص من وزارة التجارة.
- أن يتم وضع الترخيص في مكان ظاهر للمستهلك في داخل المحل التجاري أو الموقع الإلكتروني.
- وضع البطاقات على المنتجات المخفضة لبيان السعر قبل التخفيض وبعده.
- لا يتم الإعلان عن مواعيد التخفيضات قبل الموعد المحدد لبدء التخفيض بأكثر من 15 يوم.
- يتم الالتزام بكافة التخفيضات التي تم تحديدها وعلى المنتجات التي يتم الإعلان عنها وعدم تغيير هذه التخفيضات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة منصة خبرنا , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من منصة خبرنا ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
