تطبق على الرخص الإنشائية الجديدة.. “البلدية والإسكان” تعلن اشتراطات المباني السكنية بعد التعديلات الأخيرة

أوضحت الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية اشتراطات المباني السكنية ضمن مساعدة الوزارة من أجل تسهيل إجراءات توحيد الاشتراطات الخاصة بالرخص الإنشائية الجديدة، ومدى ملائمتها مع كود البناء السعودي لأجل تحقيق السلامة والصحة العامة لجميع المواطنين وأيضًا من أجل تحسين المشهد الحضري.

اشتراطات المباني السكنية

أشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بعض الاشتراطات السكنية الجديدة تأتي في إطار مواكبة المشاريع التطويرية الخاصة بالقطاع السكني، مؤكدة بأن هذه الاشتراطات تتضمن جميع المتطلبات الفنية التي اشترت تطبيقها على جميع المباني باختلاف أنواعها، حيث تضمنت الاشتراطات بعض من البنود الخاصة بالتسهيل على المستفيد من تقديم شروط تحفظ حماية وسلامة المواطنين من المخاطر، إلى جانب ذلك توفير أفضل المعايير في مجال البناء، وتتمثل فيما يلي:

• يسمح زيادة نسبة البناء بالدور الأرضي والدور الأول للفلل السكنية من 70 ل 75%.
• تقليل الارتداد جهة المجاورين بالفلل السكنية من 2م إلى متر ونصف، مع توفير موقف سيارة داخل حدود ملكية الفرد للفيلا السكنية بمساحة تقدر ب 400 متر مربع فأقل، وموقفين للمركبات بالفلل التي مساحتها تتخطى 400 متر مربع.
• يسمح بزيادة ارتفاع الأسوار الجانبية جهة المجاورين من 3.5 م إلى 4.5 متر، مع زيادة الحد الاقصى لارتفاع الفيلا السكنية من 12 متر الـ14 م.
• يتمكن المواطن من استخدام القبو في الفلل والعمائر السكنية كغرفة للمبيت بها إن توفرت بها صفات الإضاءة الطبيعية والتهوية الجيدة وفقَا متطلبات كود البناء السعودي.
• كما يشترط ألا يقل عرض غرفة نوم العامل المنزلي أو السائق عن 2.1 متر ولا تقل المساحة عن 6.5 متر مربع.
• كما يجب أن تكون هناك مساحة متوفرة في المباني التي تتخطى الأربع أدوار لرمي النفايات، وتكون مفتوحة في كل دور تصل إلى الأرض لغرفة تجمع بها باب ذات الغلق يفتح للخارج.
• كما يشترط ارتداد الملحق العلوي للفيلا السكنية على الشارع الرئيسي الأكبر خمس عرض الحي، ولا يقل الارتداد عن متر ونص فى الشارع الجانبي الأقل عرضًا.
• يسمح أن يكون الدور الأرضي موقف سيارات في العمارة السكنية متعددة الأدوار، وفي هذه الحالة لا يحتسب من ضمن عدد الأدوار النظامية.

أهداف ضوابط البناء للفلل السكنية

كشفت وزارة الإسكان في بيان صحفي أن الاشتراطات السكنية تهدف لتلبية تطلعات المستفيدين من أجل توفير أفضل ممارسات دولية لارتفاع مستوى جودة الحياة وتشجيع الاستثمار من أجل تحسين المشهد الحضري، كما بينت الوزارة أن هذه الاشتراطات تساهم أيضًا في ضبط عمليات التطوير المقامة، بالإضافة إلى عكس النتائج بالأثر الإيجابي سواء كان على البيع العمراني أو المظهر الحضاري لمدن المملكة.