اخبار السعودية : نحو عائد المليار دولار في 2030.. صناعة السينما بالمملكة نتائج مبهرة وإشادات عالمية

على طريق تنويع الاقتصاد في المملكة بعيداً عن النفط، كانت السينما أحد القطاعات التي وضعتها رؤية 2030 على أجندتها، باعتبارها واحدة من أكثر الفنون تأثيراً في المجتمع الحديث، وعنصراً مهماً في صناعة الترفيه.

قطاع رغم حداثته، حقق في الأعوام القليلة الماضية، قفزات نوعية؛ سواء من ناحية التسويق أو الإنتاج السينمائي، في رحلته نحو المليار دولار، التي تستهدفها هذه السوق كعائدات من شبابيك التذاكر بحلول 2030.

فبعد ست سنوات فقط من افتتاح أول دور سينما، حقق قطاع الشاشات الكبيرة في المملكة إيرادات بقيمة 3.7 مليار ريال سعودي (986 مليون دولار)، وفقاً للبيانات الحكومية.

وبحسب الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، فقد باعت الصناعة أكثر من 61 مليون تذكرة في الفترة من أبريل 2018 إلى مارس من العام الحالي، والتي شهدت عرض 1971 فيلماً، منها 45 إنتاجاً محلياً، ما يؤكد ازدهار قطاع الترفيه في المملكة.

ويعكس هذا النمو الكبير في هذا القسم تبني المملكة العربية السعودية السريع للأنشطة الثقافية، بما يتماشى مع أهداف رؤيتها 2030 لتنويع الاقتصاد وتحسين نوعية الحياة.

وتقود رؤية 2030 تدابير دعم محددة لقطاع الترفيه، بهدف المساهمة بأكثر من 23 مليار دولار أو 3% من الناتج المحلي الإجمالي وخلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.

وتظهر أبرز مظاهر اهتمام المملكة بصناعة السينما من خلال إقامة مهرجانات سينمائية محلية ودولية منها مهرجان البحر الأحمر، ومهرجان أفلام السعودية، حيث سعت المملكة إلى أن تكون مركزاً للإبداع والتميز، وبيئةً جاذبة تستقطب المخرجين والممثلين والفنانين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

ليس هذا فحسب، بل إنها وفرت فرصاً استثمارية من خلال الدعم المالي للمشاريع السينمائية المحلية الذي يقدمه الصندوق الثقافي.

وفي محاولة من المملكة لدعم صناعة الأفلام، أسست العديد من الجهات الداعمة لخططها، بينها: هيئة الأفلام التي تهدف إلى بناء وتنمية قطاع أفلام سعودي إبداعي وتعزيز قدراته على مستوى الأسواق المحلية والدولية.

وكانت هيئة الأفلام أطلقت برنامجها التنافسي لحوافز الاسترجاع النقدي بنسبة 40% في مهرجان كان السينمائي؛ لتشجيع منتجي الأفلام المحليين والإقليميين والدوليين لإقامة أعمالهم الإبداعية بالمملكة.

وإلى جانب تأسيس تلك الجهات، عملت على تشجيع الكوادر الوطنية في قطاع الأفلام، فجهزت 66 صالة سينما بأحدث التقنيات في 22 مدينة حول المملكة، بإجمالي 618 شاشة عرض، وقدرة استيعابية تصل إلى 63,373 مقعداً.

صالات يتم تشغيلها بواسطة ست شركات عالمية، مما يوفر تجربة سينمائية فريدةً ومتنوعةً للجمهور، ويساهم في نقل الخبرات إلى المستثمرين المحليين، والذين ستقوم على أكتافهم تلك الصناعة مستقبلا، بعد دخولها على خطط التوطين، إضافة إلى إتاحة الوصول على نطاق واسع إلى أماكن الترفيه في المملكة.

وفي مسعى لرفع كفاءة صناعة السينما، وفّرت المملكة العديد من مواقع التصوير المميزة لأفلامٍ هوليودية كبرى، فاستضافت «العُلا» فيلم الحركة والإثارة «قندهار» للمخرج ريك رومان ووه، من بطولة جيرارد بتلر، بالإضافة إلى فيلم الإثارة «ماتش ميكر» من إنتاج نيتفليكس.

ومن بين المواقع -كذلك- كانت «نيوم» كأكبر منشأة حديثة بالمنطقة، والتي قدمت الدعم لما مجموعُه 30 إنتاجاً؛ منها: «رايز أوف ذا وتشيز» – أكبر مسلسل تلفزيوني أُنتج بالتعاون مع طاقم عمل سعودي-، وفيلم الملحمة التاريخي «محارب الصحراء» لروبيرت وايت، وبطولة أنتوني ماكي، ومسلسل المغامرة الخيالية، وفيلم الكوميديا «دونكي» من إخراج راج كومار هيراني وبطولة النجم العالمي الشهير شاروخان.

وفي خضم خطة التحول الاقتصادي الشاملة لرؤية 2030، ضخت المملكة الموارد لتمويل الأفلام وبناء الاستوديوهات واستضافة المهرجانات، بحسب ويليام هيجبي، أستاذ دراسات السينما في جامعة إكستر بالمملكة المتحدة والذي درس صناعة السينما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح هيجبي المتخصص في صناعة السينما، أن مثل هذه التحركات ورغم أنها ليست جميعها جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أنها بارزة وكاشفة عن مساعي المملكة، لدعم قطاع السينما، مشيراً إلى أن الباب مفتوح أمام المملكة لجذب الأضواء، حيث تعاني العديد من المراكز الثقافية التقليدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من عدم الاستقرار والأزمات الاقتصادية.

وفي إطار جهودها لتعزيز الثقافة السينمائية في المملكة، أعلنت جمعية السينما في أبريل الماضي، عن إصدار أول 22 كتاباً من موسوعة السينما السعودية. ويهدف المشروع إلى إصدار 100 كتاب في عامه الأول من نشر دار جسور الثقافة.

مع تأسيس هيئة الأفلام ووجود جمعيات مهنية وسينمائية تعمل على دعم وتنمية هذا القطاع، فإن المستقبل يعدّ حافلاً بمُخرجات سعودية تدعم الفن السعودي، وتصل به إلى العالمية، بحسب الناقد الفني يحيى زريقان.

ومن أولى ثمار ذلك الدعم، ما أشار إليه مؤسس ومدير مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا، بقوله إن الصالات السينمائية السعودية باتت «الأعلى دخلاً والأعلى تصنيفاً حالياً على مستوى الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن هنالك إمكانيات مستقبلية لتعزيز حضور السينما السعودية في شباك التذاكر العالمي.

ولتحويل الصناعة السينمائية إلى أرضية اقتصادية، قال الملا، إن هناك خطوات سريعة ومنظمة التي تتخذها وزارة الثقافة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تنظيم مكثف للمشهد السينمائي، لنصل إلى مستقبل واعد بحضور السينما السعودية على المستوى العالمي.

وعن أهداف المملكة في هذه الصناعة، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله آل عياف، أن صناعة السينما المحلية، تسعى إلى أن تصبح مركزاً عالمياً لإنتاج الأفلام، مشيراً إلى أن الإيرادات السينمائية في المملكة الوقت الحالي تحظى بأسرع وتيرة نمو لتقفز بذلك إيراداتها من15% إلى أكثر من 40%.

وكانت دور العرض السينمائي في السعودية حققت نمواً في إيراداتها بنسبة 9.47% في عام 2022، مسجلة نحو 905 ملايين ريال سعودي، مقارنة مع إيرادات سنة 2021 التي وصلت 874 مليون ريال.

ومن بين الخطوات المبشرة في ذلك الصدد، ما أشار إليه الناقد الفني يحيى مفرح زريقان، قائلاً، إن الأفلام السعودية حققت خلال الخمس سنوات الماضية نجاحاً لافتاً، مقدمة صورةً إيجابية عبر شباك التذاكر.

وحول أهمية تصدر الأفلام السعودية، يقول زريقان، إن نجاح الأفلام السعودية يعد نجاحاً للمجتمع السعودي بصفةٍ عامة، حيث تعكس هذه الأفلام تطور المجتمع وتحولاته وتراثه الثقافي بشكلٍ إيجابيٍ.

وكان فيلم “نورا” سعى إلى الفوز بجائزة في مهرجان كان في مايو 2024، ما يمثل الجائزة الأولى، لكن لن تكون الأخيرة للسعودية، في المهرجان السينمائي المرموق، بحسب «المونيتور»، الذي أكد أنه رغم عدم فوز الفيلم بالجائزة، إلا أن مهرجان كان يعد خطوة أخرى نحو طموحات السعودية في أن تصبح قوة في صناعة السينما، وهو الطموح الذي يقترب من نقطة انعطاف يمكن أن يعيد تشكيل صناعة الترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحول ذلك الإنجاز، قالت رئيسة الجمعية السعودية للسينما هناء العمير، إن سوق السينما في السعودية تشهد نمواً سريعاً، واصفة إياها بأنها «الأكثر توسعاً في منطقة الشرق الأوسط».

وأضافت العمير أن إنتاج المحتوى السينمائي السعودي شمل العام الماضي نحو 19 فيلما محليا، مما يؤكد المسار الإيجابي لهذه الصناعة، مشيرة إلى أن صناعة السينما في المملكة تسير في الاتجاه الصحيح.

رغم اهتمام المملكة بصناعة السينما، إلا أن ذلك الاهتمام لم يكن على حساب المجتمع، بل سعت لأن يكون لتلك الصناعة دور محوري في تشكيل الوعي، ولأن تكون جزءاً رئيساً من المشهد الثقافي المجتمعي، انطلاقاً من دورها المهم في إعادة تشكيل ثقافة المجتمع، وفكره؛ لتصبح بذلك من أقصر الطرق وصولاً وتأثيراً لعقل الجمهور وتفكيرهم ووجدانهم.

ولتحقيق ذلك، تلعب الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، دوراً حاسماً في رقابة وتصنيف المحتوى، بناءً على مَعايير دقيقة تهدف إلى حماية المجتمع وتعزيز قيمه لكونها السلطة الرسمية والمسؤولة عن جميع الأفلام التي تعرض على شاشات دور السينما السعودية.

وتتحقق هيئة الإعلام المرئي والمسموع، من قيمة محتوى الفلم لتحدد التصنيف العمري المناسب له، وفي حال دعت الحاجة لإجراء تعديل ما يتم التأكد من نوعية هذه التعديلات وجودتها قبل السماح بعرض الفلم للجمهور.