شرح اشتراطات المباني السكنية وحدود الملكية بعد التعديلات الجديدة اليوم
تمت مؤخرًا تحديث اشتراطات المباني السكنية، وحدود الملكية، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتطورات مجال العقارات، وجاءت هذه التعديلات لتسهيل إجراءات البناء وتوفير المزيد من وسائل الراحة للمقيمين في الفلل السكنية والعمائر السكنية متعددة الأدوار، هذه التعديلات تأتي في إطار السعي المستمر لتطوير وتحسين البنية العمرانية في المملكة العربية السعودية.
اشتراطات المباني السكنية
تمت زيادة نسبة البناء في الدور الأرضي، والدور الأول في الفلل السكنية من 70٪ إلى 75٪. هذا يتيح لأصحاب الفلل الاستفادة من مساحة إضافية لتلبية احتياجاتهم السكنية، وأيضا يتطلب توفير موقف سيارة واحدة داخل حدود الملكية لكل فيلا سكنية تزيد مساحتها عن 400 متر مربع، وموقفين للسيارات في الفلل التي تزيد مساحتها عن ذلك. هذا يهدف إلى توفير مساحات كافية لوقوف السيارات وتخفيف الازدحام في الأحياء السكنية.
حدود الملكية
يمنع وضع وحدات التكييف والتمديدات على الواجهات المطلة على الطرق والشوارع الرئيسية، وتحسين الواجهة العامة للأحياء السكنية، وأيضا يُسمح بفصل الأدوار في الفلل السكنية بحيث يكون كل دور وحدة سكنية منفصلة ولها مدخل مستقل، مع وجوب توفير موقف لكل وحدة سكنية داخل حدود الملكية، كما يُسمح بإلغاء السور الأمامي جهة الشارع لزيادة عدد مواقف السيارات للوحدات السكنية.
أصبح مسموحًا الآن باستخدام القبو للسكن في الفلل السكنية والعمائر السكنية، وذلك بشرط توفير التهوية والإضاءة الطبيعية، هذا يوفر فرصة إضافية لاستغلال المساحات السفلية في المباني، وتوفير المزيد من وحدات السكن، تمت الموافقة على زيادة نسبة الإسكان في الملاحق العلوية إلى 70٪. هذا يسمح لأصحاب العمائر السكنية متعددة الأدوار بتوفير مزيد من الوحدات السكنية في الملاحق العلوية وزيادة العائد المالي للمبنى.
يجب أن لا يقل عرض غرفة سائق المركبة وغرفة العاملة المنزلية عن 2.1 متر، وأن لا تقل مساحتهما عن 6.5 متر مربع، يهدف ذلك إلى ضمان توفير مساحة كافية وظروف مريحة للأشخاص الذين يعملون في المنزل، هذه التعديلات من شأنها تحسين الشكل العام للمباني السكنية، وتوفير فرص عقارية أفضل خلال الفترة القادمة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة منصة خبرنا , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من منصة خبرنا ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.